بحث مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعه الثاني لعام 2009 برئاسة خليل محمد شريف فولاذي رئيس مجلس الإدارة تقريرا عن اوضاع البنوك في الدولة . وقدم سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي عرضاً عن تداعيات الأزمة المالية العالمية على بنوك واقتصاد دولة الإمارات متضمناً الترتيبات المناسبة لبعض الأمور كما قدم مقترحاً عن الآلية الجديدة لاعتماد الحسابات الختامية للبنوك .
واستمع المجلس إلى تقرير المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الخزانة بشأن الوضع النقدي واطلع على تقرير مقدم من المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف عن المؤشرات الخاصة بالنظام المصرفي وناقش المجلس الطلبات المقدمة من البنوك العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها وطلبات الأشخاص الطبيعيين والاعتبارين لتأسيس شركات مؤسسات لممارسة النشاطات المالية ونشاط أعمال الصرافة حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حده.
حضر الاجتماع الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان نائب رئيس مجلس الإدارة و يونس حاجي خوري و مبارك راشد المنصوري وهلال خلفان بن ظاهر المهيري وخالد محمد سالم بالعمى أعضاء مجلس الإدارة و محمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافظ ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي. (البيان)