يتفاوض ممثلو صناعة التسجيلات في نيوزيلندا ومقدمو خدمات الإنترنت للتوصل إلى اتفاق بشأن حقوق الملكية الفكرية على الإنترنت بعد أن أرجأت الحكومة قانونا جديدا مثيرا للجدل.
وكان من المفترض أن يدخل القانون حيز التنفيذ يوم السبت ويطالب هذا القانون مقدمي خدمات الإنترنت بحظر الدخول إلى مواقع الإنترنت لأي شخص متهم بانتهاك متكرر لحقوق الملكية الفكرية من خلال التحميل غير القانوني للأفلام والمحتويات الموسيقية سواء ثبتت إدانته أم لا.
وقرر مجلس الوزراء النيوزلندي تأجيل تطبيق القانون لمدة شهر على الأقل بعد عاصفة من الاحتجاجات من قبل مستخدمي الإنترنت الذين قالوا إن القانون وصل إلى مستوى الإدانة وليس الاتهام.
وأعرب الممثل البريطاني ستيفان فراي عن معارضته لهذا الإجراء خلال زيارة له مؤخرا إلى نيوزيلندا وأغلق إطار صورته على موقع شبكة تويتر الاجتماعية على الإنترنت وغير من سيرته وكتب أنا لست موجودا: قف ضد الإدانة دون اتهام في نيوزيلندا.
ونظم مستخدمو الإنترنت احتجاجا خارج البرلمان الأسبوع الماضي وأغلقت العديد من المواقع والمدونات الإلكترونية للفت الأنظار إلى القضية. وذكر راديو نيوزيلندا أن اتحاد صناعة التسجيلات ومنتدى للاتصالات يمثل شركات كبرى في تقديم خدمات الإنترنت يقتربان من التوصل إلى اتفاق حل وسط حول مدونة سلوك قابلة للتطبيق للتعامل مع هذه المشكلة. (د ب أ)