أعلن بنك الفجيرة الوطني عن نتائجه للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2008، والتي أظهرت ارتفاع دخل العمليات الرئيسة بنسبة 4, 33 % كمحصلة لاستمرار التركيز على الأعمال الرئيسة، وبلغت القيمة الإجمالية للأصول 8, 12 مليار درهم.
وقال البنك إن الاستقرار المالي ترسخ نتيجة ارتفاع معدل كفاية رأس المال ( بازل 1) ونسبة السلفيات إلى الودائع بنسبة 8, 17 % و 4, 86 % على التوالي، وتم تقديم تاريخ تطبيق سياسة التخصيص للمخصصات المحددة 90 يوماً، كما تم تخصيص مبلغ 45 مليون درهم كاحتياطي مخصصات عامة لمواجهة الانخفاض في ظل تدهور شروط الائتمان.
وانخفضت القيمة العادلة للمحفظة الاستثمارية بواقع 250 مليون درهم، نتيجة تدهور الأسواق العالمية، وتم تسجيل مبلغ 227 مليون درهم في حساب الأرباح والخسائر وتخفيض المحفظة الاستثمارية للعام القادم.
واقتصرت الخسائر على 3, 50 مليون درهم (مقابل ربح بلغ 8, 323 مليون درهم عام 2007)، نتيجة للمخصص الاحترازي في خسائر القروض للعام المقبل وخسائر استثمارات القيمة العادلة.
وقال السير عيسى صالح القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك: في الوقت الذي شهد فيه البنك نمواً قوياً في جميع أنشطته الرئيسة في عام 2008، كان تأثير الأزمة المالية العالمية شديداً على قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك. وفي سياق مواكبته لاستمرار الشكوك حول أحوال الاقتصاد الكلّي خلال العام المقبل، قام البنك بتقليص تعرضه لتقلبات السوق بشكل كبير.
وتستدعي الظروف الراهنة للأسواق اتباع نهج حذر لمخصصات خسائر القروض المحتملة، خاصة وأن بنك الفجيرة الوطني حذر في هذا المجال. وسوف تضمن هذه الإجراءات بالتزامن مع استمرار التركيز على الأنشطة الرئيسة وتطوير إدارة المخاطر، استمرار قوة البنك المالية ووضعه في موقع يسمح له بتحقيق نمو مستمر ومستقر في العام المقبل.
وأضاف انه رغم قوة الأنشطة الرئيسة، لم يكن البنك بمعزل عن التأثيرات السلبية لتدهور الأسواق العالمية. ونتيجةً لذلك، انخفضت قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك بواقع 250 مليون درهم، تمثَّلَ ما قيمته 227 مليون درهم منها في حساب الأرباح والخسائر، بينما انعكس باقي المبلغ على حقوق الملكية (مقابل ربحٍ بلغت قيمته 3, 70 مليون درهم عام 2007).
ويعود أكثر من 60 % من هذه الخسائر من الاستثمار في الصناديق المُدارة، في حين يعود المبلغ المتبقي من استثمارات البنك في السندات، ولذلك فقد قام البنك بتخفيض حصة الصناديق بشكلٍ كبير في محفظته الاستثمارية. وفي ظل استمرار ظروف عدم استقرار الاقتصاد الكلي على كل من المدى القصير والمتوسط فإن مجلس إدارة البنك على ثقة من جدوى الاجراءات المتخذة لتخفيض التعرض لمثل هذه المنتجات، كما أن تسجيل إجمالي الانخفاض في القيمة العادلة ضمن حساب الأرباح والخسائر يؤكد التزام بنك الفجيرة الوطني بمبدأ الشفافية والتركيز على دعم الاستقرار المالي.
الفجيرة ـ (البيان)