قال بنك الشارقة ان صافي أرباحه المجمعة في 2008 بلغ 410 ملايين درهم مقابل 404 ملايين درهم عام 2007. واعتمد مجلس إدارة البنك الحسابات المجمعة لعام 2008، وأبدى ارتياحه للنتائج الممتازة التي توجت الاحتفال بمرور 35 عاما على تأسيس البنك.
وتمكن البنك من الحفاظ على ربحيته على الرغم من تحويل مبلغ 70 مليون درهم إلى الاحتياطي العام لمحفظة التسهيلات، وتخصيص مبلغ 4, 98 مليون درهم لتغطية خسائر مستدامة لاستثمارات البنك المتوفرة للبيع. وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 61%، والرسوم والإيرادات الأخرى بنسبة 38% لتصل إلى 167 مليون درهم، ولا تشمل إيراد الاستثمارات.
وعلى الرغم من التراجع الحاد في الأسواق الأسهم، ارتفعت إيرادات الاستثمارات بنسبة 7%. وارتفعت إيرادات العمليات بنسبة 39% لتصل إلى 694 مليون درهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه في 30 سبتمبر 2008، أنهى البنك عن طريق بنك الإمارات ولبنان ش.م.ل. التابع له، بنجاح عملية شراء أصول وفروع بي إن بي أي في لبنان. إن مساهمة البنك في هذا الاستحواذ لم يكن لها تأثير فعال على حسابات أرباح وخسائر المجموعة في عام 2008. وسوف تتحقق مساهمة هذا الاستحواذ على ربحية المجموعة ابتداء من 2009.
وارتفعت الموجودات لتصل إلى 8, 15 مليار درهم أي بنسبة 47%، من 8, 10 مليارات درهم عام 2007. وارتفعت حقوق المساهمين إلى 8, 3 مليارات درهم مقابل 3, 2 مليار درهم أي بزيادة قدرها 67%، وذلك بسبب النجاح الذي لاقاه تحويل السندات إلى أسهم في مارس 2008. ويمثل مجموع حقوق المساهمين 24% من مجموع الموجودات. وبلغت نسبة معيار ملاءة رأس المال 22%.
وبلغت ودائع العملاء مبلغ 1, 10 مليار درهم أي بنسبة 60%، مقابل 3, 6 مليارات درهم. وارتفعت التسهيلات إلى 3, 10 مليارات درهم أي بنسبة 95% مقابل 3, 5 مليارات درهم . وارتفعت الحسابات النظامية إلى 9, 7 مليارات درهم مقابل 4, 5 مليارات درهم أي بنسبة 40%. وانخفضت السيولة الصافية لتصل إلى 2, 2 مليار درهم مقابل 3, 3 مليار درهم أي بنسبة 33%.
كما قرر مجلس إدارة البنك الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية عادية وجمعية عمومية غير عادية بتاريخ 29 مارس 2009، في تمام الساعة 6:00 مساء في فندق راديسون ساس الشارقة، للموافقة على التخصيصات التالية، بعد أخذ موافقة البنك المركزي: 15% أرباح نقدية، و11, 15% أسهم منحة لزيادة رأس مال البنك إلى ملياري درهم من الاحتياطيات.
وقال أحمد النومان، رئيس مجلس الإدارة أن البنك حقق إنجازاً هاماً على الرغم من الأزمة الاقتصادية العصيبة التي يمر بها العالم.
وأضاف إن نتائج وإنجازات عام 2008، هي نتيجة تخطيط الإدارة لتعزيز وتقوية بنية البنك لمواجهة الأوقات الصعبة، والسياسة المحافظة التي تتبعها بالنسبة للتسهيلات، والاستثمارات، والسيولة، وتتبع الإدارة هذه السياسة منذ تأسيس البنك. كما لم يتأثر البنك بأزمة العقارات، ولا يوجد أي تعامل مع المؤسسات المالية التي أعلنت إفلاسها.
وفي فبراير 2009 أكدت مجدداً مؤسسة فيتش لتصنيف المؤسسات المالية على تصنيف بنك الشارقة فئة ء-، وضعه المستقر، مما يعكس قوة رأس مال البنك، وربحيته الجيدة، ونوعية الموجودات، وسيولته الكافية.
الشارقة- «البيان»