كشفت شركة الصكوك الوطنية، البرنامج الوطني للتوفير في الإمارات والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن زيادة قدرها 35% في حاملي الصكوك من غير المقيمين في عام 2008، موضحة أن العديد من الأشخاص غير المقيمين اتجهوا نحو الصكوك الوطنية لاستثمار مدخراتهم في أهم برنامج وطني للتوفير في الإمارات خصوصا في ظل الظروف الحالية للركود الاقتصادي العالمي.

وقالت إن جنسيات حاملي الصكوك من غير المقيمين بالدولة متعددة، ويعود انتماؤهم لمختلف أنحاء القارات، وهناك خمس جنسيات تتصدر قائمة حاملي الصكوك، تتقدمها عمان بنسبة 23%، تليها الهند، ثم السعودية، وباكستان والمملكة المتحدة.

وأعلنت شركة الصكوك الوطنية عن فوز السيدة حليمة حق، باكستانية الجنسية، بسحب شهر فبراير على الجائزة الكبرى بمبلغ مليون درهم، لتصبح بذلك الفائزة رقم 34 على قائمة الفائزين بجائزة حاملي الصكوك الوطنية الكبرى.

ويعد هذا السحب الذي تم مؤخرا، حدثا هاما لحاملي الصكوك من غير المقيمين في الدولة، فيأتي فوز محمد عبد المتين المقيم في باكستان بجائزة الـ 100 ألف درهم أيضا ليعزز من أهمية هذا البرنامج التوفيري، بينما فاز فيصل أحمد المانعي، إماراتي الجنسية بمبلغ 100 ألف درهم.

وقال عبد المتين، الفائز بجائزة الـ 000, 100 والمقيم في باكستان: لقد إتجهنا أنا وإبني للاستثمار في الصكوك الوطنية بناءُ على نصيحة صديق لي يقيم في دبي. لقد سعدنا بالأرباح التي حصلنا عليها نتيجة 07, 7% عائد الربح السنوي التي حققته الصكوك الوطنية لعام 2008، ولكن الجائزة التي حصلت عليها هي بالفعل مفاجأة رائعة. لم أحدد بعد ما سأفعله بالجائزة إلا إنني متحمس جدا. ونحن كعائلة ننظر إلى الصكوك الوطنية كبرنامج ادخاري يناسب الجميع حتى للأفراد والأسر من خارج دولة الأمارات ، كما نتطلع للفوز بالمزيد من الجوائز والأرباح مع الصكوك الوطنية مقارنة مع برامج التوفير الأخرى في باكستان.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: لقد أرسينا معايير أساسية لتحقيق النمو خارج الدولة، كما رسمنا خططا مدروسة لتعزيز هذا القطاع في العام 2009، من خلال توسيع قاعدة عملاء المقيمين خارج الدولة. ونحن الآن بصدد وضع خطط للاستفادة من الأسواق الأخرى في مختلف أنحاء العالم. ويعد هذا البرنامج التوفيري الأول أو الوحيد من نوعه في العالم، لما يتيحه من خدمات إلكترونية فائقة حيث لا يمكن تجاهل أهمية الانترنت خصوصا في الوقت الحالي، حيث يسعى الجميع إلى اختيار أفضل الوسائل للحفاظ على مدخراتهم.

وارتفع عدد حاملي الصكوك الوطنية منذ الإعلان عن نسبة الأرباح السنوية التي حققتها الصكوك والتي بلغت 07, 7%، وتعد نسبة الأرباح المجزية هذه أفضل من نسبة الربح التي حققتها الصكوك خلال عام 2007 والتي بلغت 03, 6%، بل وتعتبر أيضا أعلى نسبة عوائد مالية خلال العام 2008 بالمقارنة مع برامج الادخار الأخرى المقدمة من قبل باقي المؤسسات المالية في الدولة.

دبي-«البيان»