حقق قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين أكثر من 1700 فرص عمل جديدة خلال عام 2008، ليرتفع بذلك عدد العاملين في القطاع إلى 13922 في نهاية عام 2008 بناءً على المسح الذي أجراه مصرف البحرين المركزي مؤخراً والخاص بالعمالة في القطاع المالي.
هذا ويشمل مسح العاملين في القطاع المالي والذي يجريه مصرف البحرين المركزي متمثلاً في إدارة الاستقرار المالي بشكل سنوي جميع المصارف العاملة في المملكة، شركات التأمين، بالإضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى المقيمة في البحرين.
كشف المسح أنه قد تم إضافة 1731 وظيفة جديدة للمؤسسات المالية، بلغ نصيب البحرينيين منها 985 وظيفة، أي ما يشكل حوالي 57% من إجمالي الوظائف الجديدة، ليرتفع بذلك عدد البحرينيين العاملين في القطاع المالي من 8298 في عام 2007 إلى 9283 في عام 2008.
تجدر الإشارة إلى ان القطاع المالي قد قام بإضافة 5659 وظيفة خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يشكل زيادة بنسبة 68.5% مقارنة بعدد العاملين في عام 2005 والذي بلغ 8263.
وقال محمد عبد الكريم مدير إدارة الاستقرار المالي بمصرف البحرين المركزي ان من أهم المؤشرات التي كشف عنها المسح هو ارتفاع عدد العاملات البحرينيات في القطاع المالي بنسبة 12%، والذي يشكل حوالي 37% من إجمالي البحرينيين، وحوالي 25.0% من إجمالي العاملين في القطاع. وأضاف عبدالكريم أن القطاع المالي في المملكة والذي يضم أكثر من 400 مؤسسة مالية يعتبر المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نسبة مساهمته حوالي 27% في عام 2007.
هذا وقد بلغت نسبة العاملين في المصارف 69% من إجمالي العاملين في القطاع المالي، حيث بلغ عدد العاملين 9582 في نهاية عام 2008. وقد بلغ عدد البحرينيين العاملين في قطاع المصارف 6916 أي ما نسبته 72.7% من إجمالي الوظائف التي يوفرها هذا القطاع والجدير بالذكر أن نسبة البحرينيات العاملات في المصارف قد بلغت 27.2% في نهاية عام 2008.
كما سجل قطاع التأمين زيادة ملحوظة في عدد العاملين بنسبة 24.5% ليبلغ عدد العاملين في هذا القطاع 1378 في نهاية عام 2008 مقابل 1107 في عام 2007.
هذا وقد ارتفع عدد البحرينيين العاملين في قطاع التأمين من 719 في عام 2007 إلى 854 في عام 2008، أي بنسبة 18.7%، حيث شكلت العاملات البحرينيات 34.0% من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع.
وأكد عبد الكريم أن نتائج المسح جاءت مواكبة مع استراتيجية المصرف المتكاملة والشاملة التي تهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي والمالي وذلك من خلال تطوير الموارد البشرية وتوفير فرص عمل للكفاءات الفنية المتخصصة التي تخدم هذا القطاع.
المنامة ـ «البيان»