قال مورجان تسفانجيراي رئيس وزراء زيمبابوي أمس ان تكلفة إصلاح اقتصاد البلاد المنهار قد تصل إلى 5 مليارات دولار وان اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة سيكون عاملا مساعدا. وذكر البنك المركزي في زيمبابوي ان مؤسسات مالية دولية وإقليمية عرضت تسهيلات ائتمانية بقيمة 500 مليون دولار لكنها تتوخى الحذر بسبب إشارات متضاربة بشأن السياسات المالية والنقدية للبلاد.
ويتعين على حكومة زيمبابوي التي تشكلت من حزب حركة التغيير الديمقراطي بزعامة تسفانجيراي وحزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي الجبهة الوطنية بزعامة الرئيس روبرت موجابي ان توقف انهيار اقتصادي أدى إلى تضخم جامح وجعل العملة المحلية بلا قيمة فعليا. وتتضاعف الأسعار كل يوم.
وبعد اجتماع مع كجاليما موتلانتي رئيس جنوب إفريقيا ووزير المالية تريفور مانويل لمناقشة استراتيجية للإنعاش الاقتصادي قال تسفانجيراي ان زيمبابوي تعتزم استخدام عدد من العملات لكنها لا تدرس تبني الراند الجنوب إفريقي كعملة قانونية.
واضاف قائلا في مؤتمر صحافي في كيب تاون »فيما يتعلق بانتعاش الاقتصاد على المدى الطويل... اعتقد انه سيحتاج إلى مليارات من الدولارات.. ربما حوالي 5 مليارات دولار». وقال تسفانجيراي الذي يرافقه وزير المالية تينداي بيتي انه يتعين على هاراري ان تدرس سبلا لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. ومضى قائلا »من البديهي لبلد يخرج من مثل هذه الأزمة المروعة أن يكون الاستثمار الأجنبي المباشر هو احد مجالات التركيز».
(رويترز)