حكمت المحكمة الكلية بالكويت خلال جلستها المنعقدة في 11 فبراير الجاري بعدم اختصاصها في نظر الدعوى المرفوعة من ناصر سعود المنيع ضد كل من شركة مجموعة الاوراق ووكيل وزارة التجارة والصناعة ومدير سوق الكويت للاوراق المالية ووكيل وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي والخاصة بقيام صاحب الدعوى بشراء اسهم بالاجل من شركة مجموعة الاوراق في كل من شركة صافتك والانابيب والمال ونتيجة للازمة المالية العالمية تراجعت تلك الاسهم الى سعر الفسخ مما توجب على المدعي سداد 10% من العقد ليتوقف الفسخ وتكرر ذلك بشكل يومي مما ادى الى عجز المدعي عن مواصلة السداد وهو ما أدى لفسخ العقد وحصول الشركة على قيمة الأسهم.
ودفع ذلك صاحب الدعوى لاتهام شركة مجموعة الاوراق المالية باستغلال الازمة واتباع اساليب غش بعرض كميات كبيرة من الاسهم للبيع من دون وجود طلبات شراء بخفض قيمة السهم لادنى مستوياته ليصل لسعر الفسخ لتقوم بفسخ العقود وأيلولة الاسهم لها من دون مقابل ثم تتبع ذلك برفع سعر السهم للسعر الاعلى وتمتنع على اصدار عقود اجل مرة اخرى يقصد الاستيلاء على اموال المتعاملين.
(البيان)
