أعلن مجلس الخدمات المالية الاسلامية أمس قواعد تنظيمية تتعلق ببرامج الاستثمار الجماعي ورأسمال المؤسسات التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية لدعم حماية المستهلك.
وقال المجلس، الذي يتخذ من كوالالمبور مقرا له ويعد مظلة تضم تحتها مجموعة من الجهات التنظيمية للقطاع المالي الاسلامي انه تبنى توجيهات لدعم الشفافية بالنسبة لمستثمري البرامج الاستثمارية الجماعية. ونشر أيضا قواعد بشأن المتطلبات الرأسمالية للمؤسسات الاسلامية المشاركة في اصدار سندات اسلامية (صكوك) والاستثمارات العقارية.
(رويترز)