توشك بورصة دبي للطاقة، سوق تداول عقود النفط العماني الخام الآجلة، على تسجيل أفضل شهورها من حيث الحجم في شهر فبراير الجاري، نظرا لأن الأزمة المالية تجبر المتعاملين على نقل صفقاتهم من سوق التعاملات التجارية الثانوية، إلى البورصة. وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز اللندنية في تقرير لها أمس، ان بورصة دبي للطاقة، استفادت من تجميد سوق التعاملات الثانوية في سنغافورة، ثالث أكبر وجهة نفطية في العالم، في ضوء مخاوف المتعاملين من المخاطر المحدقة من الأطراف الأخرى، المتمثلة في احتمال فشل الطرف الآخر من الصفقة في الوفاء بالتزاماته.
ويذكر أن نفط دبي، منافس النفط العماني، من حيث تمتعه بالخصائص ذاتها، يتم تداوله في بورصة سنغافورة الثانوية. ونقلت الصحيفة عن توماس ليفر، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للطاقة قوله في مقابلة خاصة، ان احجام البورصة في ارتفاع، مؤكدا ان شهر يناير كان ثاني أفضل الشهور، وأن شهر فبراير في طريقه ليكون أفضل الأفضل على الإطلاق. ووصف سوق سنغافورة بالميتة تماما.
وقالت الصحيفة الزيادة في الأحجام مسألة حيوية، فيما لو أمكن إقناع منتجي النفط في الشرق الأوسط وخصوصا السعودية من البدء في تسعير نفوطهم استنادا على عقود خام عمان الآجلة، بدلا من سعر دبي. وقال ليفر، إن السعودية أبدت حماسا للفكرة، غير أن الوقت ما زال مبكرا لمعرفة أن المنتجين سوف يقومون بالخطوة ويستخدمون عقود النفط العماني الآجلة. وكان متوسط حجم التداولات في بورصة دبي للطاقة لليوم الواحد بلغ الشهر الماضي 2502 عقد فيما يقدر حجمها الشهر الحالي حتى الآن أعلى بكثير
إعداد - وائل الخطيب