قالت وكالة انباء الاناضول الرسمية ان البرلمان التركي وافق في وقت متأخر الاربعاء على خطة لتحفيز الاقتصاد تتضمن اجراءات لدعم قطاع التصنيع في ظل تنامي المخاوف المتعلقة بارتفاع معدلات البطالة وإغلاق عدد من مصانع السيارات.
وتسمح الخطة لحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، التي تواجه انتخابات بلدية في مارس، بخفض بعض ضرائب الشركات في مجال الاستثمار وايضا خفض الضرائب على مصنعي المنسوجات والملبوسات اذا نقلوا مصانعهم الى مدن معينة.
وتشمل الاجراءات الاخرى حوافز لتشجيع الناس على التخلي عن السيارات القديمة ودعم مبيعات السيارات الجديدة لشركات صناعة السيارات التركية. وتواجه تركيا تباطؤا اقتصاديا حادا بعد بضع سنوات من نمو جامح مع تضرر الطلب المحلي واسواق التصدير الرئيسية في اوروبا من الازمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وتجري تركيا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول اتفاق قروض لتعزيز ميزانيتها العامة لكن المحادثات علقت الشهر الماضي بعد ان اخفق الجانبان في تسوية خلافاتهما. وعارض صندوق النقد في السابق خططا لخفض الضرائب في تركيا قائلا ان هذا سيلحق ضررا بميزانية الدولة. وتتوقع الاسواق اتفاقا ائتمانيا تصل قيمته الى 25 مليار دولار مما سيجعله أكبر طلب لقروض في تاريخ تركيا.
(وكالات)