أقرت اللجنة العليا لمؤتمر المصارف الإسلامية الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ضوابط الرعاية والمشاركة في المؤتمر، والذي سينظم في الفترة من 31 مايو وحتى الثالث من يونيو القادمين برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في اجتماعها التحضيري للمؤتمر الذي انعقد بمبنى الدائرة.

وقال الدكتور عمر الخطيب مساعد المدير العام للشؤون الإسلامية المنسق العام للمؤتمر إن محاور المؤتمر ستتناول الأوضاع القانونية للمصارف الإسلامية في العالم الإسلامي وخارجه والتنسيق بين المؤسسات الداعمة للمصرفية الإسلامية وهيئات الفتوى والرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية والانتقال من الحلول الجزئية والبدائل إلى المبادرات والتأصيل.

وأوضح أن المؤتمر سيناقش إيجاد مؤسسات إسلامية للتعاملات الآجلة وضوابط إجارة الخدمات المقدمة من المؤسسات المالية الإسلامية والتخارج والتداول والاسترداد وتحويل العقود وضوابطها الشرعية، ومشيرا إلى أن الاجتماع وضع الضوابط التي روعي فيها اختيار رعاة المؤتمر وناقش ميزانيات واحتياجات اللجان المختلفة.

وأشار الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد مدير إدارة الإفتاء رئيس اللجنة العليا إلى أن المؤتمر سيشارك فيه مجموعة متميزة من الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين والباحثين، حيث شارفت البحوث مرحلتها النهائية ودخلت مرحلة التحكيم من علماء متخصصين في الجامعات بالدولة وستفرغ من عملها نهاية الشهر الجاري.

وأضاف أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع الأجواء المتفائلة اليوم بإمكانية التوسع في مجال التمويل ذي الطابع الإسلامي وفي الأنشطة الاقتصادية والمالية والبنوك الإسلامية سواء في العالم الإسلامي أو خارجه.

وذكر الدكتور الحداد أن المصارف الإسلامية لا تزال محاطة بالإطار الواسع والمرن للشريعة الإسلامية وباستطاعتها أن تكون وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في الوقت نفسه والالتزام بمبادئ العدل والمساواة.

دبي ـ «البيان»