أعلن محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي أمس أن المصرف المركزي ووزارة المالية يعملان معاً على خطة لتوفير المزيد من السيولة. وأضاف أن السياسة النقدية ستكون مؤيدة لخفض معدلات الفائدة في العام 2009.
ومع أن مستويات السيولة مستقرة في المصارف حالياً، لا يزيد أن مصرف في الإمارات العربية المتحدة قيمة حسابه الجاري عن متطلبات الاحتياط لديه، وقال السويدي في أبوظبي أمس إن معدلات الفائدة تراجعت بما أنها تعتبر عالية نسبياً إن تمت مقارنتها بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وتابع السويدي كلامه قائلاً: «نعمل مع وزارة المالية لوضع خطة تهدف إلى خفض معدلات الفائدة على ودائع المؤسسات في المصارف عبر خرق الدوامة والصرامة اللتين تطوّرتا بنتيجة أزمة السيولة».
وتابع كلامه قائلاً: «نعتقد أن الخطة التي ننوي وضعها قريبا لودائع المؤسسات في المصارف ستنعكس أيضاً على معدل الفائدة المتداول بين المصارف ويحثه على التراجع في نهاية المطاف». وقال السويدي إن دقق في دفاتر الحسابات السنوية لدى أربعة مصارف اعتبر أن أداءها كان جيداً في العام 2008.
وختم السويدي قائلاً: «لم تتطرق مصارفنا إلى المنتجات المصممة بحسب الطلب أو إلى أي منتجات خدمات مصرفية استثمارية أخرى، ما يعني أن أصولها والعناصر التي لا تدخل في ميزانيتها العمومية بحالة سليمة». إلا أنه حذر من أنه حتى لو كانت الأصول جيدة النوعية، فستكون المصارف بحاجة إلى وضع مخصصات جانباً لاستثماراتها التي تراجعت قيمتها بسبب التدهور الاقتصادي العالمي.
إعداد ـ وائل الخطيب