بحث جمال ناصر لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد امس مع المهندس هشام عادل فايد الخبير لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية الذي يزور الإمارات حاليا، إنشاء قاعدة بيانات وطنية لحماية الملكية الصناعية في إطار خطة وزارة الاقتصاد لأتمتة العمل في كافة إدارات الوزارة بما يتواءم مع خطة الدولة في تقديم كافة الخدمات الحكومية من خلال الحكومة الالكترونية .
وقال لوتاه ان الزيارة التي يقوم بها المهندس هشام عادل فايد تهدف لرفع كفاءة الأداء في إدارة الملكية الصناعية من خلال أتمتة إجراءات استقبال وفحص ومتابعة طلبات تسجيل براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية في إطار تعاون وزارة الاقتصاد مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) للاستفادة من خبراتها في تفعيل وإنفاذ القوانين والاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الصناعية.
وقال راشد عبد الله المعلا مدير إدارة الملكية الصناعية أن تشغيل قاعدة البيانات هي المرحلة الأولى التي تعتبر الأساس الذي يمهد لتقديم كافة خدمات الإدارة عبر شبكة الانترنت مثل التسجيل الالكتروني لطلبات براءات الاختراع وطلبات الرسوم والنماذج الصناعية والدفع الالكتروني والتواصل مع المكاتب القانونية المرخصة من قبل الوزارة لمزاولة مهنة تسجيل الملكية الصناعية.
واضاف أن قاعدة البيانات تم تصميمها وفقا للمعايير الدولية المتبعة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية وشرعت الوزارة وفقا للخطة الموضوعة في أرشفة جميع الوثائق الخاصة بالوزارة ومن ضمنها الوثائق الخاصة بالبراءات و النماذج الصناعية وسوف يتم ربطها آليا بقواعد البيانات بهدف تحسين الخدمة لكافة المعنيين بهذا الأمر من خلال سرعة الانجاز واتخاذ القرارات في فحص الطلبات المقدمة وإصدار البراءات والشهادات للنماذج الصناعية في زمن قياسي وطبقا للمعايير الدولية.
وقال أن إتاحة قواعد البيانات وسهولة الوصول إليها يفتح الآفاق لفرص استثمارية واعدة تتمتع بالحماية القانونية وهي مدة الحماية للبراءة مما يسهم في تنويع وزيادة مساهمة الصناعة المحلية في الدخل القومي مشيرا الى أن إنفاذ الحماية للملكية الصناعية يوفر بيئة استثمارية سليمة تزيد الثقة للاستثمار المحلي والأجنبي في دولة الإمارات خاصة في الصناعات المتقدمة تكنولوجيا.
ابوظبي ـ «البيان»