قالت هيئة الأوراق المالية والسلع تعقيبا على ما نشر ـ خطأ ـ ببعض الصحف في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالفترة الزمنية المحددة للشركات المساهمة العامة للإفصاح عن بياناتها المالية.
تود هيئة الأوراق المالية والسلع أن تؤكد ـ وفقا لما ورد بالمادة 36 من نظام الإفصاح والشفافية الصادر عن الهيئة فيما يتعلق بالبيانات المالية السنوية فإن الشركات المدرجة في الأسواق المالية بالدولة ملزمة بتزويد كل من الهيئة والسوق المالي بالبيانات المالية السنوية خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويشترط أن تكون هذه البيانات مدققة من المدقق الخارجي للشركة وموقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه.
يشار إلى أن البيانات والتقارير المالية يجب أن يتم إعدادها وفق المعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ةئز، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، كما يجب أن تشتمل على تقريري مجلس الإدارة عن أداء الشركة ونموذج عملها ومدقق الحسابات الخارجي، والقوائم الأربعة: الميزانية العمومية، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغييرات في حقوق المساهمين، بالإضافة إلى الإيضاحات المصاحبة لهذه القوائم وأية بيانات جوهرية أخرى. (البيان)