قالت أعلى محكمة أوروبية ان حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يحق لها حجب معلومات عامة عن مواقع التجارب الميدانية للمحاصيل المعدلة وراثيا. وجاء الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية، بعد حملة شعواء شنها بيير ازيلفاندري الذي يعيش في شرق فرنسا منذ نحو خمس سنوات على السلطات المحلية.
وأراد ازيلفاندري معرفة مواقع الحقول التي أجريت فيها تجارب على المحاصيل المعدلة وراثيا في محيطه وكذلك مواقع اي حقول جديدة كان مقررا ان تجرى بها تجارب في عام 2004. ويعارض المستهلكون الاوروبيون على نطاق واسع المحاصيل والاغذية المعدلة وراثيا والتي يطلق عليها غالبا اغذية فرانكنشتين بسبب المخاوف من ان تكون ضارة للانسان والحياة البرية من خلال تفجير جينات معدلة تنتشر بدون ان يمكن السيطرة عليها.
وتصر صناعة التكنولوجية الحيوية على ان منتجاتها امنة مثل معادلاتها التقليدية. وتقدم ازيلفاندري بطلبه اول مرة في ابريل 2004 الي رئيس بلديته المحلي والذي أخيرا اخرج بعضا من الوثائق ذات الصلة بعدما حققت لجنة تتلقى شكاوى المعلومات العامة في القضية. ولكنها رفضت الكشف عن السجلات الزراعية او خرائط المناطق التي اجريت بها التجارب وجادلت بأن اعلان هذه المعلومات فيه اجحاف بحقوق الخصوصية وتهديد لسلامة المزارعين المعنيين بالامر. (البيان)