تنظم دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي يومي الثاني والثالث من مارس المقبل ملتقى أبوظبي الاقتصادي الثالث بفندق قصر الإمارات بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وسوف يستقطب الملتقى أكثر من 800 مشارك من 25 بلدا يتقدمهم شخصيات قيادية من حكومات عربية وأجنبية ومؤسسات مالية. ويهدف الملتقى في دورته الثالثة إلى التعرف عن كثب على احد أسرع الاقتصادات الخليجية نموا والتفاعل بين المسؤولين عن السياسة الاقتصادية والخبراء وشخصيات الأعمال والاستثمار القيادية وتبادل الاراء حول الأوضاع والافاق الاقتصادية والفرص الاستثمارية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات ودول الخليج عامة علاوة على إنشاء وتطوير علاقات استثمارية واقتصادية جديدة، كما يعتبر الملتقى فرصة للحصول على اخر المعلومات حول المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في أبوظبي.
و أكد محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر الدائرة، ان الملتقى يأتي في وقت أطلقت فيه حكومة أبوظبي رؤيتها الاقتصادية والتي تهدف إلى وضع إمارة أبوظبي ضمن أفضل خمس حكومات في العالم وذلك بتحويل الإمارة إلى حاضرة عالمية تموج بالنشاط وتحظى بقاعدة صناعية متينة تتبنى الابتكار والإبداع وتخلق شراكات قوية ودائمة بين القطاعين العام والخاص مما يساهم في مضاعفة المشاركة من جانب المستثمرين الأجانب وانتقال المعرفة والتجارب.
وأوضح ان إمارة أبوظبي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي فعال ومستقر بما يعزز من الموارد غير النفطية لجعلها ذات صبغة مستدامة وهي قد خطت خطوات متقدمة باعلان رؤيتها الاقتصادية 2030 والتي تهدف إلى تعزيز اقتصادها من خلال إتاحة دور رئيسي للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاستثمار في كافة المجالات.
وكشف فيصل ابو زكي المدير العام المساعد في مجموعة الاقتصاد والأعمال عن ثماني جلسات عمل سيتضمنها ملتقى أبوظبي الاقتصادي الثالث على مدى يومين تناقش خلالها العديد من المواضيع الاقتصادية الهامة حيث تتضمن مناقشة منطلقات وأهداف الإستراتيجية الاقتصادية الجديدة بأبوظبي وورؤيتها الاقتصادية للعالم في ظل الأزمة المالية العالمية .
وردا على سؤال حول أولويات الإمارة في جذب الاستثمار وعما اذا كان جذب السيولة بات يشكل احد هذه الأولويات في ظل الأزمة المالية العالمية قال محمد عمر عبد الله ان الأولوية ليست لتوفير السيولة ولكن لاكتساب خبرات وتجارب وإقامة شراكات اقتصادية إضافة إلى الحصول على أفضل الممارسات وتوطين التكنولوجيا إضافة إلى التركيز على المشروعات ذات التكنولوجيا العالية والعمالة غير الكثيفة. وأكد ان القوانين الاقتصادية والاستثمارية التي يجري إعدادها توفر مزايا مهمة للمستثمرين وللجذب الاستثماري.
وقال ناصر بن احمد السويدي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي ان اقتصاد أبوظبي يتمتع بمزايا تجعله في موقع مميز لاستيعاب اثار الأزمة الدولية والسير قدما في تنفيذ الرؤية التي صاغتها وبدأت بتطبيقها قيادة الإمارة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وموقعه في الاقتصاد العالمي على أساس تنمية القطاعات الأساسية مثل الطاقة والبنى التحتية والصناعات الأساسية وقطاعات المعرفة والتعليم والثقافة والسياحة.
ابوظبي ـ «البيان»