اعلنت مؤسسة التنظيم العقاري عن الانتهاء من صياغة أربع لوائح تنفيذية خاصة بالقانون رقم (24) بخصوص الملكية المشتركة.
وقال المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إن هذه اللوائح ستضيف الأطر التفصيلية التي ستمكن المطورين والملاك من تسجيل جمعيات الملاك وتحديد الحقوق والواجبات وتحكم العلاقة التعاقدية ين المطورين والملاك بخصوص إدارة الملكيات المشتركة في المباني أو مجمعات الفلل.
وأكد أن المؤسسة ستمنح المطورين مدة 6 أشهر من تاريخ إصدار اللوائح لتسجيل جمعيات الملاك وإنهاء كافة الوثائق المطلوبة من مؤسسة التنظيم العقاري. وأشار إلى أنه في حالة تأخر المطورين للإيفاء بهذا التسجيل خلال مدة الستة أشهر سيحق للملاك حينها التقدم بطلب إلى المؤسسة لتسجيل الجمعية في السجل.
وتم إعداد جميع الأدلة بناء على أفضل المعايير العالمية بعد الاطلاع على أفضل الممارسات. ومن خلال جمعية الملاك يتم إدارة المرافق المشتركة في المبنى من ممرات ومصاعد والمساحات الخضراء وأحواض السباحة والصالة الرياضية والموقف ويتم تكوين مجلس منتخب من الملاك للقيام بالتعاقدات الخاصة بالإدارة.
من خلال تعيين مؤسسة مرخصة للقيام بعمليات الإدارة والتعاقدات للصيانة وغيرها. وتمكن اللوائح الملاك من حضور الاجتماعات والتصويت لاختيار مجلس الملاك والاطلاع على كافة التعاقدات والميزانية. كما يحق لرئيس جمعية الملاك إلزام جميع الملاك بدفع مستحقات الصيانة المعتمدة على وحداتهم.
وأضاف بن غليطة أن المؤسسة قد انتهت من تصميم نظام الكتروني متكامل للقيام بتسجيل جمعيات الملاك تحت مسمى (ملاك)، بحيث يتم تسجيل جميع البيانات الخاصة بالجمعية والعقار المشترك في النظام، وسيتم من خلال النظام إعطاء الصلاحيات اللازمة للملاك للاطلاع على الميزانيات والتعاقدات التي تتم على المناطق المشتركة للعقار.
وستقوم المؤسسة باستلام طلبات التدريب على النظام من قبل المطورين بتاريخ 3 مارس وسيتم أطلاق أول دورة تدربية خاصة بالمطورين بتاريخ 8 مارس ويمكن للمطورين التسجيل للدورة من خلال الموقع الالكتروني للمؤسسة www.rpdubai.com.
ولغايات تطبيق هذه الآليات قررت المؤسسة اتخاذ الخطوات التالية:
1- حضر زيادة رسوم الخدمة الخاصة بالسنة الحالية 2009 وتثبيت الرسوم بناء على ما تم دفعة في سنة 2008. ويجب أخذ موافقة المؤسسة على الزيادة.
2- رسوم الخدمات الخاصة بالمباني قيد التسليم أو في صدد عملية التسليم ستكون خاضعة لموافقة ريرا ومن ثم سيتم التطبيق بعد أول جمعية عمومية سنوية لجمعية الملاك
3- المطلوب من ملاك المباني دفع رسوم الخدمات المذكورة سابقاً حتى يتم تحديد رسوم الخدمات في اجتماع الجمعية العومية السنوي لجمعية الملاك
4- رسوم الخدمات التي دفعت مسبقاً من قبل الملاك لعام 2009 ستعدل وفقاً لرسوم الخدمات التي سيتم الموافقة عليها من قبل جمعية الملاك
5- المطورون أو المديرون الذين يديرون معاً ملكيات مشتركة (كالمباني والفلل) يجب أن يستمروا في إدارة هذه الملكيات حتى موعد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الملاك حيث يجب تحضير ميزانية مناسبة لعرضها على الملاك.
واوضحت المؤسسة أنه سيكون مطلوباً من جمعية الملاك تعيين مدير (المدير العام) ليكون مسؤولاً عن الأمور الإدارية والتنسيقية والمالية حيث يجب على هذا المدير استصدار رخصة من المؤسسة لشغل هذا المنصب وإبراز المؤهلات التي تؤهله لإدارة جمعية الملاك ومن ثم للالتحاق بالدورات التدريبية اللازمة وتأمين مهني (تأمين الأخطاء المهنية) بمجرد إصدار القانون ستقوم المؤسسة ودائرة الأراضي معاً بعقد جلسات تثقيفية للمطورين وخبراء القطاع العقاري والمهتمين عن قطاع دبي العقاري.
دبي ـ «البيان»