ارتفعت أرباح بنك دبي التجاري التشغيلية بنسبة 22% لتصل إلى 1190 مليون درهم بالمقارنة مع 977 مليون درهم للعام الماضي خلال الربع الأخير من عام 2008، ونتيجة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية فقد انخفضت القيمة السوقية لبعض الاستثمارات المحتفظ بها لأغراض استراتيجية سواء كانت استثمارات في الأسواق المحلية أو أسواق المنطقة.
وعلى الرغم من ان هذه الاستثمارات هي استثمارات في شركات تتمتع بقدر كبير من الربحية. إلا انه وتماشياً مع سياسة البنك المتحفظة ومعايير التقارير المالية الدولية فقد قام البنك بأخذ مخصصات لانخفاض القيمة السوقية لتلك الاستثمارات بمبلغ 397 مليون درهم.
ونتيجة لذلك فقد بلغ الربح الصافي للبنك 771 مليون درهم، ما يمثل انخفاضاً نسبته 5, 17%. وتم الإعلان عن النتائج السنوية للبنك عقب اجتماع مجلس إدارة البنك يوم أمس الثلاثاء 17 فبراير 2009حيث اقترح مجلس الإدارة توزيع أسهم منحة بنسبة 25% وتوزيعات نقدية بنسبة 15% من رأسمال البنك كما هو عليه في 31/12/2008 على ان تتم الموافقة على هذا الاقتراح خلال الجمعية العمومية السنوية للبنك والمنوي انعقادها بتاريخ 18 مارس 2009.
وارتفعت موجودات البنك بنسبة 17% لتصل إلى 36 مليار درهم بنهاية سنة 2008، وحققت ودائع العملاء نمواً بنسبة 22% لتصل إلى 26 مليار درهم، بينما ارتفعت القروض والتسليفات بنسبة 38% لتصل إلى 5, 28 مليار درهم وبلغت نسبة الإقراض لقطاع الشركات 89% من إجمالي الإقراض ويمثل تمويل التجارة الجزء الأكبر من الإقراض للشركات، حيث بلغت نسبته 36%.
هذا وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 31%، كما ارتفع صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 27% وصافي إيرادات التعامل بالعملات الأجنبية بنسبة 109%. ونتيجة للارتفاع الكبير في إيرادات العمليات المصرفية والإدارة الفاعلة للمصاريف التشغيلية فقد تحسنت نسبة كفاءة التشغيل لتبلغ 29%.
وحافظت نسبة كفاية رأس المال على مستواها القوي عند 13% والتي تفوق الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات المصرف المركزي لدولة الإمارات.
وارتفعت جودة محفظة الإقراض في عام 2008 حيث بلغ مجموع القروض المصنفة والمشكوك في تحصيلها 241 مليون درهم ما يمثل 83, 0% من إجمالي القروض. وبلغت نسبة التغطية لهذه القروض 96% نتيجة لأخذ مخصصات إضافية بمبلغ 83 مليون درهم خلال العام لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية.
وقال بيتر بالتوسن ـ الرئيس التنفيذي للبنك لقد حافظت محفظة القروض على نوعيتها المميزة، كما حافظ البنك على تمتعه بأحد أعلى النسب لهامش الائتمان في القطاع المصرفي بالدولة، كما قام البنك خلال الأعوام السابقة بالاستثمار في بنيته التحتية وفي موارده البشرية والتقنية ما يتيح له التمتع بموقع بارز في المساهمة وبشكل فاعل في النمو الاقتصادي للدولة.
دبي ـ «البيان»