قدمت الحكومة الاشتراكية في المجر حزمة إصلاحات ضريبية جديدة إلى البرلمان على أمل زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المجري. ورغم زيادة ضريبة الشركات من 16% إلى 19% فإن إجمالي الضرائب المستحقة على الشركة ستنخفض من 20% إلى 9% نتيجة إلغاء ضريبة (التضامن).
وقال رئيس وزراء المجر فيرينك جيوركساني خلال خطابه أمام البرلمان في افتتاح الدورة البرلمانية إن الحكومة تعتزم خفض مساهمة أصحاب العمل في التأمينات الاجتماعية بنسبة 5% من أجل تشجيع الشركات على الاحتفاظ بالعمالة أو توفير فرص عمل جديدة.
وتعتزم الحكومة تعويض النقص في إيرادات الخزانة العامة نتيجة خفض ضريبة الشركات من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة من 20 إلى 23% وزيادة الضرائب المفروضة على السجائر والكحوليات والبنزين. وقال جيوركساني إنه ستتم زيادة سن التقاعد من 62 إلى 65 عاما بحلول 2025.
وأضاف أنه يجب زيادة نسبة المجريين في سن العمل من 57% من إجمالي عدد السكان حاليا وهي من أقل النسب في الاتحاد الأوروبي لتصل إلى 65% أو 70% من إجمالي عدد السكان. كما دعا رئيس الوزراء إلى تبني جدول زمني للانضمام إلى منطقة العملة الأوروبية الموحدة. (د ب أ)