كشف وزير المالية المغربي صلاح الدين مزوار عن خطة حكومية استثمارية بقيمة سبعة مليارات دولار لتطوير أنشطة صناعية رئيسية بهدف جذب الاستثمار الأجنبي.
وترتكز الخطة التي سيجري تنفيذها بين عامي 2009 و2015 على عدة قطاعات تهم بالأساس صناعة أجزاء الطائرات والصناعات الإلكترونية الدقيقة والنسيج والاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية.
وأوضح، في مؤتمر صحفي أمس، أن الخطة تبرز استعداد الحكومة لدعم بعض القطاعات التي تأثرت جراء الأزمة المالية.. وتتضمن الخطة 111 إجراء تتخذها الحكومة والقطاع الخاص على مدى سبع سنوات مثل تسهيل الائتمان وحوافز ضريبية وتدريب مهني لتطوير مهارات العمال وتيسير الإجراءات الحكومية ومحاربة الفساد، فضلا عن إقامة المزيد من المناطق الحرة للمستثمرين الأجانب.
وأشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس على توقيع الخطة بحضور وزراء ومصرفيين وكبار رجال الأعمال ومستثمرين أجانب. وتمثل قطاعات الصناعة التي تسعى الحكومة لتعزيزها نحو ربع اقتصاد البلاد البالغ حجمه 53 مليار دولار وقرابة نصف الصادرات ويعمل بها أكثر من مليون شخص. وتأمل الحكومة أن يوفر نشاط الإنتاج الصناعي نحو 220 ألف فرصة عمل وأن يضيف 50 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وأن يضاعف قيمة الصادرات الصناعية إلى 205 مليارات درهم بنهاية الخطة في 2015.
وتقول وزارة المالية إن الأزمة المالية العالمية لن تترك أثرا كبيرا على الاقتصاد المغربي. وتتوقع أن يواصل معدل النمو الاقتصادي صعوده بحيث يبلغ مع نهاية العام الحالي ستة بالمائة العام الحالي مقابل خمسة بالمائة السنة المنصرمة.
من جهة ثانية، خفضت قالت حكومة المغرب أسعار منتجات النفط المحلية بنسبة بلغت 26 بالمئة في اطار جهود لدعم النمو الاقتصادي. وقالت الحكومة في بيان ان سعر وقود الديزل انخفض بنسبة 26 بالمئة الى 5ر7 دراهم (867ر0 دولار) للتر وانخفض سعر البنزين الخالي من الرصاص بنسبة تسعة بالمئة الى 25ر10 دراهم للتر. وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين والمستهلكين من الطبقة المتوسطة للإبقاء على النمو القوي في البلاد. وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد بأكثر من ستة بالمئة هذا العام من 8ر5 بالمئة مدعوما باستهلاك قوي وإنفاق حكومي أعلى.
(وكالات)