أعلنت وزارة الاقتصاد و«مايكروسوفت الخليج»، العضو في «جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية» (BSA)، عن تعزيز جهود التنسيق والتعاون الفعال عبر تنفيذ المزيد من الحملات التفتيشية الناجحة على أربعة متاجر لأجهزة الكمبيوتر في بعض أسواق الدولة.
وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة (300) قرص ليزري مدمج وأربعة أجهزة كمبيوتر مكتبية محملة بنسخ غير مرخصة من نظام التشغيل «مايكروسوفت ويندوز» ومجموعة برامج «مايكروسوفت أوفيس».
وأكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد على دور الوزارة في ضمان روح المنافسة الشريفة والعادلة في أسواق دولة الإمارات، موضحا أن وزارة الاقتصاد حققت بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» نجاحاً ملحوظاً في تنسيق عمليات تفتيش رئيسية ضد منتهكي حقوق التأليف والنشر.
وأشار أن وزارة الاقتصاد تسعى من وراء الحملات التفتيشية التي تقوم بها بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» إلى تعزيز الثقة بالأسواق المحلية وتطوير ثقافة البحث والتطوير التي تعد الأساس في ترسيخ مفهوم الإبداع وتنميته وتعزيز الابتكار الذي من شأنه أن يسهم في عملية التنمية.
وأوضح أنه نتيجة لصرامة القوانين المعنية والجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد وغيرها من الجهات الاتحادية والمحلية الأخرى لمكافحة القرصنة والدور الذي تقوم به الوزارة في تعزيز ثقافة البحث والإبداع فإن معدلات القرصنة في دولة الإمارات تعد من بين أقل المعدلات في المنطقة.
ودعا الأعضاء الآخرين في قطاع البرمجيات لدعم وزارة الاقتصاد في مكافحة الجرائم المرتكبة بحق هذا القطاع، مشيرا إلى أن عمليات التفتيش الأخيرة التي نفذت في أسواق الإمارات تؤكد على التزام وزارة الاقتصاد بجعل أسواق دولة الإمارات بيئة خالية من القرصنة لما فيه مصلحة السوق المحلية والاقتصاد الوطني وقطاع البرمجيات الحيوي الذي يشهد نمواً سريعاً وملحوظاً.
من جانبه، قال جواد الرضا، نائب رئيس «جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية» في منطقة الخليج: «نتطلع إلى أبوظبي للعمل على منع بيع البرمجيات المقرصنة.
وتعد مسألة تخفيض معدلات القرصنة في كافة أنحاء دولة الإمارات أمراً مهماً من أجل دعم النمو الاقتصادي في هذا المجال. وفي هذا الإطار، نود أن نشكر «وزارة الاقتصاد» على جهودها الوقائية في مجال مكافحة القرصنة».
دبي ـ «البيان»