تنظم لجنة تنمية الموارد البشرية بالقطاع المصرفي والمالي والحكومي المعرض الوطني الحادي عشر للتوظيف الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الفترة من 25 الى 27 فبراير الجاري بمركز اكسبو الشارقة وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
وأكد معالي احمد حميد الطاير رئيس اللجنة انه لاتوجد اي خطط أو نوايا لتفنيش أو انهاء خدمات المواطنين بالقطاع المصرفي رغم الازمة المالية العالمية وان اللجنة تواصل جهودها لتوطين الوظائف في القطاعات المصرفية والمالية والتي تشمل المصارف والتمويل والتأمين والصرافة وتتابع جهود هذه الجهات في التوطين وتنفيذ مقررات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وقال الطاير في ختام الاجتماع الذي عقد صباح أمس بمقر معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بالشارقة ان اللجنة استعرضت العديد من الموضوعات الخاصة بنسب وأعداد المواطنين العاملين في القطاعات المصرفية والمالية والتأمين والتمويل والصرافة والبنوك لافتا الى ان نسبة التوطين العامة في القطاع المصرفي في نهاية عام 2008 بلغت 1, 31% في مقابل 30, 32% عام 2007 أي بنسبة انخفاض تساوي 1.20% مشيرا الى ان اجمالي عدد العاملين في القطاع المصرفي ارتفع الى 37 الفا و964 موظفا وموظقة بزيادة خمسة آلاف و241 موظفا وموظفة عن عام 2007 .
كما ان عدد المواطنين ارتفع من عشرة آلاف و566 مواطنا ومواطنة الى 11 الفا و808 مواطنين ومواطنات بزيادة الف و242 مواطنا ومواطنة في حين زاد عدد المصارف من 48 مصرفا الى 52 مصرفا وعدد الفروع من 673 فرعا الى 757 فرعا للفترة ذاتها.
وأوضح ان نسبة التوطين في مجال مديري الفروع ارتفعت الى 68.42% في مقابل 65.96% عام 2007 في حين حقق 11 مصرفاً نسبة توطين 100% في منصب مديري الفروع مشيرا الى ان المواطنات العاملات بالقطاع المصرفي يشكلن 53% من جملة النساء العاملات بالقطاع يشكل المواطنون ما نسبته 17% من اجمالي الذكور العاملين بالقطاع.
وأشار الى ظاهرة الاستقالات بين المواطنين العاملين بالقطاع المصرفي والتي سجلت نسبة غير مسبوقة خلال عام 2008 لتصل الى ثلاثة آلاف و97 استقالة في مقابل ألفين و595 استقالة في عام 2007 حيث عزا ذلك الى انضمامهم للعمل بقطاعات أخرى نتيجة للفورة الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال العام 2008 حيث تم افتتاح خمسة مصارف جديدة و 84 فرعا جديدا لبنوك وطنية وأجنبية .
وذكر ان اللجنة قررت وضع نظام مركزي لتتبع استقالات العاملين المواطنين بالمصارف وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية مؤكدا ان المصرفي يؤدي عمله بشكل جيد بالرغم من الأزمة المالية وأنه لا توجد أي خطط أو نوايا لتفنيش أي مواطن من العاملين بالبنوك.
وعن قطاع التأمين أوضح الطاير ان هذا القطاع لا يزال يحتاج الى كثير من الجهود لتوطين الوظائف حيث يعمل فيه 6 آلاف و577 موظفا وموظفة منهم 400 مواطن ومواطنة يشكلون ةنسبة 6% من اجمالي عدد العاملين.
وقال انه وعلى ضوء معدلات التوطين في قطاع التأمين قررت اللجنة الإجتماع مع وزيري الاقتصاد والعمل لمتابعة التزام شركات التأمين بنسب التوطين التي حددها مجلس الوزراء والتي تصل الى 5% سنويا خاصة وان هذه الشركات سجلت خلال عام 2008 الماضي انخفاض في نسبة التوطين بواقع 3 0.%.
وأشاد الطاير بجهود التوطين في قطاع الصرافة والذي ارتفع عدد المواطنين فيه من 281 مواطنا عام 2007 الى 395 مواطنا ومواطنة عام 2008 يمثلون نسبة 52 5. بالمئة من اجمالي عدد العاملين بالقطاع البالغ 7 آلاف و185 موظفا وموظفة في حين ارتفع عدد شركات وفروع الصرافة الى 517 مقابل 410 عام 2007.
من جانبه قال جمال الجسمي مديرعام معهد الدراسات المصرفية والمالية ومقرر لجنة تنمية الموراد البشرية ان اللجنة اعدت خطة عمل للعام 2008 ضمت مجموعة من الانشطة والبرامج التدريبية والبرامج الموجهه للمواطنين تهدف الى تعزيز جهود اللجنة في تطوير الكوادر الوطنية وزيادة نسبة المواطنين لدى قطاع التأمين الذي يضم 46 شركة تأمين بالدولة يعمل فيها 6577 موظفا وموظفة منهم 400 مواطنا ومواطنة يشكلون نسبة 08, 6% حسب احصائية شهر ديسمبر 2008 وهي نسبة بلا شك ما زالت متدنية.
الشارقة - مصطفى عويضة