أعدت الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي تقرير الأداء السنوي لعام 2008 والذي يعكس مختلف الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الأمانة العامة في إطار مهامها الموكلة إليها والتي تتمحور حول دراسة ومناقشة القضايا الاقتصادية الكلية وتطوير خطط العمل بشأن المبادرات والتوصيات التي يقترحها المجلس.
وصرح هاني راشد الهاملي الأمين العام للمجلس، بأن المجلس الذي أنشئ في عام 2003 بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «حفظه الله»، يسعى إلى تحقيق رؤية سموه في وضع إمارة دبي على خريطة الاقتصاد العالمي. كما أوضح أن تشكيلة المجلس التي تضم قيادات مجتمع الأعمال وممثلي بعض الدوائر المحلية بإمارة دبي تعكس مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يعد من أهم الممارسات العالمية في ميدان التنمية الاقتصادية.وأوضح الهاملي أن الأمانة العامة للمجلس قد شهدت طوال العام الماضي نشاطاً مكثفاً في الدراسات والفعاليات المختلفة وذلك في إطار رؤية المجلس في أن يكون الشريك الاستراتيجي لحكومة دبي في صنع القرار الاقتصادي، ورسالته المتضمنة العمل على تقديم المشورة لحكومة دبي بشأن الخطط الاستراتيجية المعنية بالتنمية الاقتصادية في الإمارة، وحشد التأييد للسياسات والقضايا الاقتصادية التي تستهدف تطوير بيئة الأعمال، ومناخ الاستثمار، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية لدبي، وتوطيد مكانتها في الاقتصاد العالمي.
وقال الهاملي إن الأمانة العامة تقوم بدور محوري في أنشطة المجلس باتجاه تحقيق أهدافه، وذلك من خلال رصد التطورات الاقتصادية الحاصلة على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والدولية، وإجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية العلمية الرصينة التي تمزج بين الأطر النظرية والممارسة العملية.
وذلك من قبل مستشارين ذوي خبرة عالمية ومحلية والذين يتم استقطابهم في إطار بيئة عمل محفزة، إضافة إلى التعاون القائم مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية الوطنية والعالمية وممثلي الوزارات والدوائر المحلية. كما تحتضن الأمانة العامة الأحداث المختلفة والتي تستعرض أحدث الأطروحات والممارسات في مختلف المجالات التي تهم المجلس.
مجالات اهتمام
وتابع الهاملي «إن من أبرز الانجازات التي حققتها الأمانة العامة في العام 2008 هي إطلاق مبادرتين رئيستين، هما مجلس دبي للتنافسية، ومعهد دبي لأبحاث السياسات الاقتصادية، كذراعين تشغيلين للأمانة العامة، إضافة إلى إدارة الشؤون القانونية والتشريعية، حيث من المؤمل أن تسهم جميع هذه الأذرع التشغيلية في دفع مسيرة المجلس قدماً نحو تعزيز دوره في الاقتصاد المحلي.
واستعرضت الشيخة منى المعلا المدير التنفيذي لإدارة التخطيط والتطوير الاستراتيجي أهم التطورات المؤسسية التي شهدتها الأمانة العامة، والمتمثلة بتعزيز هيكلها التنظيمي والتوسعات المستمرة فيها وكثافة الأنشطة التي تضطلع بها بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية والخطط المستقبلية.
و أوضحت أن إدارة التخطيط الاستراتيجي تعد الذراع الفنية لمكتب الأمين العام والتي تعنى بتحديد مسارات العمل وفق الأهداف المحددة وسبل تحقيقها، إلى جانب الإشراف على التقدم الحاصل في الخطط التشغيلية لجميع الأذرع وتقديم تقرير وخطة عمل بشأنها إلى الأمين العام وذلك وفق النموذج المعتمد لمعايير أداء هذه الأذرع، ومن ثم تقييم حجم الإنجاز المتحقق بالاستناد إلى الأنشطة المستهدفة مع التأكيد على تحديد الانحرافات بين الأداء والأهداف المحددة وفق معايير تقييم معتمدة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وتشمل ضمان الإعداد الكفء لبرامج وأنشطة ومبادرات الأمانة العامة لتحقيق أهداف طويلة الأمد، كما أنها تقدم في مجال رسم الاتجاهات والسياسات العامة للأذرع التشغيلية المختلفة بغية اتخاذ القرارات وفق الأولويات وتخصيص الموارد، علاوة على مساعدة تلك الأذرع على تطوير وتنفيذ برامج العمل من خلال تقديم الإرشادات للخطط والموازنات للسنوات القادمة، ومدها بالموارد البشرية، والإشراف على سائر الشؤون المالية والإدارية، وتقنية المعلومات، والإعلام، وذلك من خلال منصة دعم مركزية للخدمات حيث يصب هذا التوجه في ترشيد نفقات الأمانة العامة بصورة كفء.
الاستثمار المعرفي
وعلاوة على ذلك، قامت الأمانة العامة بالتركيز في الاستثمار المعرفي التخصصي في التنمية البشرية من خلال تدريب عدداً من طلبة الجامعات الإماراتية في مجال البحث العلمي، كما تعتزم إعداد برنامج متكامل للتدريب المهني هذا العام فضلاً عن دورات للتطوير الوظيفي لكادرها التنفيذي من المواطنات والمواطنين حديثي التخرج.
وتحدث الدكتور عبد الرزاق الفارس كبير الاقتصاديين والمسؤول التنفيذي لمعهد دبي لأبحاث السياسات الاقتصادية، مشيراً إلى أن رسالة المعهد هي أن يتولى إجراء بحوث السياسات الاقتصادية التي تغطي مختلف جوانب الاقتصاد كالقضايا الاقتصادية والاقتصاد الاجتماعي والسياسي مقارنة مع أفضل المستويات العالمية.
كما يرصد المعهد التحديات المتزايدة للاقتصادات العالمية والتي لها تأثير مباشر على اقتصاد دبي لاسيما فيما يتعلق بآثار التطورات الدولية، وإجراء التنبؤات المستقبلية باستخدام الطرق العلمية. كما يوفر فرصة إجراء البحوث التحليلية التطبيقية الملائمة لصناع القرار، وما يجري في ركاب ذلك من إقامة الشراكات مع المؤسسات المحلية ذات العلاقة والهيئات البحثية الدولية.
المهام الرئيسة
وقال الفارس إن المهام الرئيسة للمعهد تتضمن إجراء البحوث والتحليلات بشأن السياسات الاقتصادية، والاقتصاد الاجتماعي، والجيوبولوتية (الجغرافية السياسية) وفق المواصفات العالمية بهدف المشاركة ودعم عملية صنع القرار الاقتصادي الاستراتيجي لدبي، كما يتضمن ذلك إجراء الدراسات حول القضايا الاقتصادية الرئيسة التي تواجه الاقتصاد المحلي على مدى السنوات العشر القادمة.
وبخصوص أجندة عمل المعهد الاستراتيجية، أوضح الدكتور الفارس أنها تضم أربعة محاور أبحاث رئيسة، هي محور القضايا الاقتصادية الكلية والتنبؤ والذي يهتم بعملية التنبؤ في الآماد الطويلة والمتوسطة والقصيرة، وتشمل مجالات التنبؤ الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والإنتاجية، والتجارة، والاستثمار، إضافة إلى قضايا أخرى مثل الاستدامة، والسياسات المالية والنقدية، والموازنة.
أما المحور الثاني من الاقتصاد الاجتماعي والهيكلي، فهو يهتم بقضايا تنمية الكفاءات وإعادة التدريب، والسكان، والقوة العاملة، والصحة، والتعليم، والبيئة، ومجتمع المعلوماتية، والثقافة، والفنون، وجودة الحياة، علاوة على القضايا الهيكلية كالصناعة وسوق العمل والتخطيط الحضري.
ويعنى المحور الثالث بالتطورات الدولية، ويتولى تحليل أثر التطورات الدولية على اقتصاد دبي، كالتعاون الدولي، ومصادر الكفاءات، ونقل التكنولوجيا، والاستثمار الأجنبي المباشر، والصادرات، والأمن، والتنافسية، إضافة إلى رصد التطورات الإقليمية مثل علاقة دبي بدول مجلس التعاون الخليجي، والتطورات العالمية مثل علاقة دبي بالمجموعات الدولية.
ويركز المحور الرابع على قضايا قطاعات محددة ، وتتناول تحليل أثر التطورات الرئيسة على القطاعات الاستراتيجية لدبي، كالتغيرات الحاصلة في الأسواق المحلية والدولية، والتغيرات التقنية، وسياسات المنافسة، وهيكل السوق والتشريعات، إضافة إلى الأسواق المالية، واستراتيجية الشركات، والتغيرات في هيكل الصناعة، بما في ذلك البحوث في القطاعات الثانوية كالعقار والإنشاءات والتصنيع، والقطاعات الأخرى كالخدمات المالية وغير المالية.
التنظيم والتشريع
وقالت لبنى قاسم المدير التنفيذي لإدارة الشؤون القانونية والتشريعية، إنه انطلاقاً من أهمية عامل التنظيم والتشريع لاقتصاد دبي، فقد تضمنت اختصاصات إدارة الشؤون القانونية المشاركة في تطوير السياسات والتشريعات القانونية والمبادرة بتقديم المشورة لحكومة دبي في هذا المجال وذلك من خلال إجراء الدراسات والبحوث القانونية، وتحليل الفجوات القائمة في القوانين والنظم المعمول بها سواء على مستوى الدولة أو إمارة دبي، بهدف توفير البيئة التشريعية المحفزة للأعمال، وتشجيع حركة الاستثمار الوطني والأجنبي، علاوة على توفير المناخ المحفز للريادة والابتكار والإنتاجية.
الأكثر تنافسية
وأكد عادل الفلاسي المدير التنفيذي لمجلس دبي للتنافسية، الذي أنشئ بمبادرة من مجلس دبي الاقتصادي في عام 2008، أن رؤية مجلس التنافسية هو أن تكون دبي المدينة الأكثر تنافسية عالمياً، أما رسالته فهي تتمحور حول تعزيز القدرة التنافسية لدبي محلياً وإقليميا وعالمياً وذلك من خلال مجموعة من الأهداف، تتضمن إصدار تقرير دبي للتنافسية السنوي وتحسين مؤشرات أداء اقتصاد دبي في التقارير العالمية من خلال تقديم الدراسات والمعلومات الدقيقة للجهات المعنية.
وتشكيل مجمعات قطاعية متطورة تخدم نشاط معين (Clusters)، وتحقيق مستوى متقدم من الوعي حول سبل تعزيز التنافسية بما يتماشى مع رؤية دبي وأهدافها المستقبلية عن طريق التفاعل المستمر مع وسائل الإعلام بشتى أنواعها، علاوة على إجراء ودعم البحوث في مجال التنافسية على الصعيدين المحلي والعالمي، والمساهمة في إنشاء منصة تعليمية إقليمية للتنافسية.
وأضاف، أنه رغم المرحلة التأسيسية لمجلس التنافسية في العام الماضي، فهنالك الكثير من الانجازات التي تحققت، أهمها استطلاع الرأي الذي أجراه المجلس للمديرين التنفيذيين العالميين أثناء انعقاد المنتدى التنافسي العالمي وذلك بهدف إصدار التقرير السنوي للتنافسية العالمي لدولة الإمارات. أما بخصوص خطة المجلس فهي تواكب خطة دبي الاستراتيجية 2015 الرامية إلى تعزيز مكانة دبي في الاقتصاد العالمي وذلك من خلال ترسيخ مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار بيئة أعمال واستثمار محفزة، وأن التحدي القادم هو كيفية تطوير القدرة التنافسية لدبي في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة وبما يعزز من مسيرة التنمية الاقتصادية.
اجتماعات المجلس
أشار التقرير إلى أن الأمانة العامة قامت بتنظيم 4 اجتماعات رئيسة للمجلس، تم خلالها مناقشة العديد من القضايا ذات البعد الاستراتيجي لاقتصاد دبي ودولة الامارات، أهمها مستجدات قانون الشركات التجارية، واستعراض الخطط الاستراتيجية ومشروعات البنى التحتية لكل من هيئة الطرق والجسور في إمارة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي.
إضافة إلى مناقشة قانون الاستثمار الأجنبي في دولة الامارات، وظاهرة التضخم في الاقتصاد الإماراتي وإمارة دبي، والقوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والسياسات المالية والاقتصادية لمواجهة الأزمة المالية العالمية. هذا وقد تمخضت عن تلك الاجتماعات مقترحات للسياسة الاقتصادية تم رفعها لحكومة دبي. كما تم استعراض مشاريع الدراسات والبحوث والفعاليات المختلفة التي تقوم بها الأمانة العامة والمبادرات التي ستطلقها، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها المؤسسات الوطنية والدولية.
البحوث والدراسات
كما سلط التقرير الضوء على الدراسات التي قامت بها الأمانة العامة خلال العام الماضي، والتي تضمنت 18 دراسة (ملفاً) موسعة غطت قضايا استراتيجية في مجال السياسات الاقتصادية والتشريعات القانونية، تضمنت 77 ورقة عمل تناولت بالبحث والتحليل جوانب مختلفة لتلك القضايا.
ومن أهم تلك الدراسات سوق العمل في دبي والتي اشتملت على 8 أوراق عمل تناولت ظواهر عدة أهمها التحويلات الرأسمالية للعمالة الوافدة إلى خارج دبي، والأجور، ومستقبل الكفاءات، والبطالة، والسكان. واشتملت دراسة قطاع العقار في دبي على 6 أوراق عمل تناولت دور قطاع العقار في اقتصاد دبي، وسياسة ضبط الإيجارات، وتكاليف الإنشاءات، والضرائب على العقارات والأراضي، وتحليل الأنظمة الضريبية على العقارات، ومؤشر أسعار العقار.
أما الملف الآخر فهو ضريبة القيمة المضافة، حيث اشتمل على 15 ورقة عمل تناولت جوانب أساسية في الموضوع، أهمها آثار ضريبة القيمة المضافة على اقتصاد دولة الإمارات وإمارة دبي، بما في ذلك الآثار التوزيعية والسعرية، والإطار المشترك للضريبة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتصميم نظام المشاركة بعوائد ضريبة القيمة المضافة بين الحكومات المحلية، علاوة على التجارب العالمية في مجال الضريبة المذكورة. وتضمنت دراسة سعر الصرف في الإمارات، 3 أوراق عمل تناولت التجارب العالمية في أنظمة الصرف الأجنبي، والاعتبارات التشغيلية لتغير أنظمة الصرف الأجنبي، وخيارات نظام الصرف الأجنبي لدولة الإمارات.
أما الملف الآخر فهو نموذج الاقتصاد الكلي لدبي، والذي اشتمل على 7 أوراق عمل أهمها نموذج التوازن العام، والنمذجة لدبي والإمارات، والنماذج الاقتصادية للسياسات الإنمائية.
العملة الخليجية
وعلاوة على ما ذكر، فقد تم استكمال بعض الدراسات التي بدأ العمل بها في عام 2007، وهي دراسة العملة الخليجية المشتركة، والتي اشتملت على 4 أوراق عمل تناولت قضية ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي وآثارها على الاقتصاد الوطني، والمتطلبات المؤسسية للعملة الخليجية، والوحدة النقدية الخليجية، والدروس المستقاة من التجربة الأوروبية للعملة الخليجية المشتركة. ودراسة أخرى حول أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة وتداعياتها على الاقتصاد الإماراتي ودبي، ودراسة التضخم في دولة الإمارات ودبي.
ندوات وورش
احتضنت الأمانة العامة 11 حدثاً توزعت بين مؤتمرات وندوات وورش عمل تم خلالها استعراض ومناقشة أهم القضايا الاقتصادية لدولة الامارات ودبي، وحضرها مجموعة من صانعي القرار للدوائر الحكومية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وخبراء دوليين، أهمها المؤتمر السنوي حول مشروع ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات وتحديات تطبيقها في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
والتي حضرها الدكتور احتشام أحمد والدكتور فيتو تانزي والدكتور عبد العزيز العويشق ومجموعة من صانعي القرار وخبراء الاقتصاد، وندوة أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة وتداعياتها على اقتصاد دبي والتي تحدث فيها البروفيسور جون جلاسكوك وكريستوفر وود والبروفيسور فان أوردر.
واستعراض تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى (صندوق النقد الدولي) والذي قدمه الدكتور محسن خان، وندوة تنظيم الاستثمار الأجنبي بدولة الإمارات التي حضرتها معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية بمشاركة واسعة من صانعي القرار وخبراء دوليين منهم البروفيسور ثيودور موران، وكو يونج تونج، والبروفيسور كامبل ماكليخان.
وندوة نموذج الاقتصاد الكلي لدبي والتي حضرها البروفيسور بيتر داكسن، والبروفيسور معتز خورشيد، والدكتورة امتثال الثميري، والبروفيسور علي بيار، والدكتور هانز لوفجرين، وندوة العملة الخليجية المشتركة التي حضرها الدكتور روبرت ماندل (الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد)، ونخبة من خبراء الاقتصاد الدوليين والخليجيين، إضافة إلى استعراض البنك الدولي عن المستجدات الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، و ندوة مستقبل الكفاءات في دبي.
18
الدراسات التي قامت بها الأمانة العامة خلال العام الماضي، تضمنت 18 دراسة (ملفاً) موسعا غطت قضايا استراتيجية في مجال السياسات الاقتصادية والتشريعات القانونية.
15
اشتملت ضريبة القيمة المضافة، على 15 ورقة عمل تناولت جوانب أساسية في الموضوع، أهمها آثار ضريبة القيمة المضافة على اقتصاد الإمارات وإمارة دبي، بما في ذلك الآثار التوزيعية والسعرية.
2008
رغم المرحلة التأسيسية لمجلس التنافسية في 2008، فهنالك الكثير من الانجازات التي تحققت، أهمها استطلاع الرأي الذي أجراه المجلس للمديرين التنفيذيين العالميين أثناء انعقاد المنتدى التنافسي العالمي.
5102
خطة المجلس التنافسية تواكب تطلعات دبي الاستراتيجية 2015 الرامية إلى تعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي وذلك من خلال ترسيخ مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
11
احتضنت الأمانة العامة 11 حدثاً توزعت بين مؤتمرات وندوات وورش عمل تم خلالها استعراض ومناقشة أهم القضايا الاقتصادية للدولة ودبي، وحضرها مجموعة من صانعي القرار للدوائر الحكومية.
24
شاركت الأمانة العامة في العديد من الفعاليات الاقتصادية سواء داخل الدولة أو خارجها، حيث بلغ عددها 24 مشاركة، أهمها المؤتمر السنوي لمنظومة التنافسية العالمية (اليابان).
دبي ـ «البيان»