قال مسؤولون حكوميون ان المغرب كشف عن خطة استثمار قيمتها 62.4 مليار درهم (نحو 7 مليارات دولار) لتطوير أنشطة صناعية رئيسية في خضم الازمة العالمية وجذب مزيد من الاستثمار الاجنبي. وتركز الخطة التي يجري تنفيذها بين عامي 2009 و2015 على عدة صناعات من مكونات الطائرات الى الالكترونيات والمنسوجات والاستثمار الزراعي وهي تلزم الدولة باستثمار 12.4 مليار درهم وتشجع القطاع الخاص على توسعة نشاطه عن طريق استثمار 50 مليار درهم.
وقال وزير المالية صلاح الدين مزوار إن الخطة توفر وضوحا للرؤية بشأن المستقبل وتبرز استعداد الحكومة لدعم بعض القطاعات التي قد تتأثر من جراء الازمة. وتتضمن الخطة 111 اجراء تتخذها الحكومة والقطاع الخاص على مدى سبع سنوات مثل تسهيل الائتمان وحوافز ضريبية وتدريب مهني لتطوير مهارات العمال وتيسير الاجراءات الحكومية ومحاربة الفساد فضلا عن اقامة المزيد من المناطق الحرة للمستثمرين الاجانب. وأضاف مزوار أن الخطة تجسد رؤية المغرب لما بعد الازمة الحالية من أجل تحسين جاذبية الاقتصاد وقدرته على المنافسة.
(رويترز)