سجل صندوق ضمان للمضاربة ، الذي يعد أحدث إصدارات ضمان وتم تدشينه يوم الأول من يوليو 2008 ، أداءً جيداً بالمقارنة مع التقلبات الحالية في الأسواق، حيث اختتم شهر يناير عند صافي قيمة أصول بلغ 104.20 دراهم للسهم بنسبة نمو شهري قدرها 1.38% بالمقارنة مع صافي قيمة أصول بلغ 102.76 درهم للسهم في شهر ديسمبر 2008. وبلغت نسبة نمو الصندوق منذ تدشينه 5.70% كما بلغت نسبة ريع توزيعات الأرباح السنوية 3.45%.
وقد أعلنت شركة ضمان للاستثمار ، التي تعمل في قطاع الاستثمار وإدارة الصناديق في الإمارات ، أمس عن أداء ثلاث من محافظها الاستثمارية خلال شهر يناير 2009 ، وهي صندوق ضمان للمضاربة ومحفظة ضمان الثانية لأسهم الإمارات ، ومحفظة ضمان الإسلامية.
واختتمت محفظة ضمان الإسلامية ، وهي محفظة مرخصة في الإمارات ومتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية ، شهر يناير 2009 عند صافي قيمة أصول بلغ 41.87 درهماً للسهم مسجلة هبوطا شهريا نسبته 04. 1% ، وعلى الرغم من هبوط أداء المحفظة ، إلا أنها أظهرت معدلات أداء مشجعة بالمقارنة مع المؤشر الإسلامي لبنك أبوظبي الوطني الذي هبط بنسبة 5.82% خلال نفس الفترة.
وبلغ ريع توزيعات الأرباح السنوية الحالية للمحفظة نسبة 90.55% عن الفترة المنقضية من 2009 ، متجاوزة بشكل كبير المؤشر الإسلامي لبنك أبوظبي الوطني الذي يقف عند حاجز 1.13%. واختتمت محفظة ضمان الثانية لأسهم الإمارات ، وهي محفظة مرخصة من جانب المصرف المركزي وتركز على الاستثمار في الأسهم الإماراتية ، شهر يناير 2009 عند صافي قيمة أصول بلغ 41.24 درهما للسهم.
وخلال الشهر الأول من عام 2009 سجلت المحفظة هبوطا بنسبة 4.44% بالمقارنة مع المؤشر العام لبنك أبوظبي الوطني الذي هبط بنسبة 4.22%. ومنذ نشأتها ، قامت المحفظة بدفع توزيعات أرباح نقدية إجمالية بلغت 5 دراهم للسهم فيما بلغ ريع توزيعات الأرباح السنوية حاليا نسبة 9.7% ، وهو ما يتجاوز أداء المؤشر القياسي العام لبنك أبوظبي الوطني الذي بلغ 4.43% خلال نفس الفترة. والجدير بالذكر أن ضمان للإستثمار شركة مساهمة خاصة تتخذ من دبي مقراً لها ويبلغ رأسمالها 200 مليون درهم.
ومنذ بدايتها الأولى في العام 1998 نمت المجموعة بشكل متسارع إلى شركة خدمات مالية غير مصرفية. وتقدم ضمان مختلف المنتجات والخدمات الاستثمارية للعملاء الإقليميين والدوليين. وتقوم بتقديم خدمات إدارة الاستثمارات وتطوير الرساميل فضلاً عن خدمات الوساطة المالية المحلية والإقليمية عن طريق الشركات التابعة لها. وتخضع جميع عمليات ضمان لتشريعات المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي للخدمات المالية.
دبي ـ «البيان»