ارتفع عدد الرخص الجديدة والمجددة التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة خلال عام 2008 إلى نحو 47 ألفا و636 رخصة لمشاريع تجارية وصناعية بزيادة ثلاثة آلاف و627 رخصة عن عام 2007 وبنسبة نمو 24. 8 بالمائة. كما أصدرت الدائرة خلال العام الماضي نحو ستة آلاف و767 رخصة جديدة بزيادة 603 عن مجموع الرخص الجديدة التي صدرتها عام 2007 وبنسبة نموا تجاوزت 8. 9 بالمائة سنويا.
وجاء في تقرير أداء الرخص الصادرة عن الدائرة أن عدد الرخص الصادرة بالمقارنة مع عام 2007 يعكس بيئة ومناخ عمل دافع للنمو وبما يؤشر في ضوء مجريات الأزمات الاقتصادية العالمية على قدرة الاقتصاد المحلي على الاستمرار في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية الخاصة على حد سواء ويدفع نحو المزيد من المشاركة الايجابية للقطاع الخاص في تحقيق معدلات النمو المنشودة.
ويتضح من التقرير أن عدد الرخص التجارية الصادرة عام 2008 بلغ ثلاثة آلاف و11 رخصة بنسبة نمو بلغت 4. 7 بالمائة عن عام 2007 في حين وصل عدد الرخص المهنية ثلاثة آلاف و634 رخصة مسجلة بنسبة نمو 14 بالمائة في حين لم يسجل تراجع في أي من القطاعات ماعدا قطاع الرخص الصناعية حيث أصدرت الدائرة 122 رخصة صناعية بنسبة انخفاض 5ر29 بالمائة عن 2007 والذي أصدرت خلاله الدائرة 173 رخصة.
وأظهر تحليل التوزيع القطاعي للرخص الجديدة أن الرخص المهنية صاحبة اكبر نسبة نمو في الرخص الصادرة وبنسبة 14 بالمائة خلال عام 2008 مما يعبر عن أن الإمارة ذات توجه خدمي يدفع القطاعات الأخرى للأمام وللخلف نحو الخدمات بما يوفر بيئة تكاملية دافعة للإنتاج. كما يلاحظ أن مقاولات الفئة السادسة تحتل المرتبة الأولى داخل النشاط المهني بنسبة مئوية للتركز 2. 39 بالمائة بعدد 1423 رخصة ثم تأتي مقاولات التكسية والأرضيات في المرتبة الثانية داخل نفس النشاط المهني بنسبة مئوية للتركز 2. 20 بالمائة وبعدد 735 رخصة ونشاط الأصباغ في المرتبة الثالثة بنسبة مئوية 6. 14 بالمائة وبعدد 530 رخصة.
وتأتي الرخص التجارية في المرتبة الثانية من حيث العدد ونسبة النمو في الرخص الجديدة وبنسبة 4. 7 بالمائة في حين تأتي المكاتب المتخصصة في المرتبة الأولى داخل النشاط التجاري بنسبة 3. 14 بالمائة وبعدد 430 رخصة وتشكل مقاولات البناء فئة خامسة المرتبة الثانية بنسبة 7. 5 بالمائة وبعدد 173 رخصة يليها نشاط التجارة العامة في المرتبة الثالثة داخل النشاط التجاري بنسبة مئوية 6ر5 بالمائة وبعدد 170 رخصة. وضمن النشاط الصناعي تأتي صناعة الأشغال المعدنية للمباني صاحب اكبر نسبة في القطاع الصناعي بنسبة 27 بالمائة وبعدد 33 رخصة تليها المطبوعات التجارية في المرتبة الثانية بنسبة تركز 1. 4 بالمائة خلال العام 2008 .
وقال علي بن سالم المحمود مدير عام الدائرة إن هذا العدد الكبير من الرخص ونسبة النمو التي حققتها الدائرة من خلال تنوع الاستثمارات دليل نجاح اقتصادية الشارقة في تحويل إمارة الشارقة إلى وجهة جاذبة للاستثمار في مختلف الميادين.. مؤكدا على توفير كل ما يلزم من تسهيلات وخدمات لرجال الأعمال والمستثمرين بالتنسيق مع كافة الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بالإمارة.
(وام)