تدرس الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي تشكيل مجلس جديد لصناعة السياسات يعكس بشكل أفضل تزايد الثقل الاقتصادي للدول ذات الاقتصادات الصاعدة. وبحسب مصادر مطلعة على المباحثات فإن المجلس الوزاري المزمع سيماثل في التشكيل والحجم مجموعة الدول العشرين ويميل بميزان النفوذ بدرجة أكبر لصالح قوى اقتصادية صاعدة بدلاً من حفنة الدول الصناعية العملاقة التي تهيمن على صناعة السياسات منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
ومن المرجح أن يطلع اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع في روما هذا الأسبوع على الاقتراح لكن من المتوقع مناقشة تفاصيله في إطار الاستعدادات التي ستسبق اجتماع مجموعة العشرين الذي تستضيفه لندن في الثاني من ابريل. وقال دومنيكو لومباردي عضو معهد أوكسفورد للسياسة الاقتصادية والعضو السابق بمجلس الصندوق ان الخطوة ستعزز الدور السياسي في قرارات الصندوق بشأن الاقتصاد العالمي ومن ثم تعزز أهميتها.
وسيحل المجلس محل اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المسؤولة عن وضع السياسات والتي يرأسها وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي وهي تتكون من 24 عضوا. وكانت فكرة المجلس قد أثيرت داخل الصندوق العام الماضي ضمن مبادرة لتطوير هياكل إدارة المؤسسة.