سجلت الإيجارات برأس الخيمة انخفاضا ملحوظا للمرة الأولى منذ فترة طويلة حسبما ذكرت مصادر المكاتب العقارية بالإمارة، كما شهد قطاع الأراضي حالة من الترقب مع عدم اجراء مبايعات بالقطاع أدت إلى انخفاض الأسعار إلى 50% في بعض المناطق والى 20% في مناطق اخرى مع ثبات الأسعار عند هذا الحد الذي وصلت إليه القسائم.
وارجع عقاريون انخفاض الإيجارات لدخول عدد من البيوت العربية التي كانت تجرى لها الصيانة في الفترة الأخيرة وقلة الطلب على الإيجارات خاصة من الشركات الكبرى سواء من خارج او داخل الإمارة، وكانت بعض الشركات العاملة بالإمارات الأخرى قد سببت ضغطا كبيرا على قطاع الإيجارات بالإمارة خلال العام الماضي ونتيجة لتخلي بعض الشركات عن جزء من عمالتها عاد الاستقرار إلى السوق.
وقال عماد حبيب من «أرنست العقارية» ان هناك مرحلة من الاستقرار يشهدها السوق في رأس الخيمة بالنسبة للإيجارات بعد اقتراب الطلب مع العرض، وقال إن الإيجارات في بعض المناطق شهدت انخفاضا بمقدار 20% من قيمتها والبعض الآخر شهد انخفاضا متفاوتا حسب المنطقة وعدد الغرف بالشقة، فالشقق الكبيرة شهدت انخفاضا اكبر من الشقق الصغيرة نظرا لزيادة الإقبال على الثانية، فقد انخفض ايجار الشقق غرفتين وصالة من 80 ألفا إلى 65 بمنطقة كورنيش القواسم، بالبنايات الجديدة ومن 40 ألفا إلى 35 ألفا بمناطق النخيل والمعمورة والمعيريض.
كما شهدت بعض البنايات المخصصة للمكاتب انخفاضا في الإيجارات تراوح بين 20 إلى 30 درهما للقدم الواحد. ومازال قطاع الأراضي يشهد حالة من الترقب والمزيد من الاستفسارات دون ابرام الصفقات من قبل رجال الأعمال والمستثمرين الذين مازالوا يعيشون الصدمة النفسية للأزمة العالمية الأخيرة والتي أثرت بشكل مباشر على هذا القطاع رغم ان هناك فرصا استثمارية واعدة مع بداية عودة الثقة لهذا القطاع ليس على مستوى الدولة فحسب بل على المستوى العالمي.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح