مبايعات بأكثر من مليار درهم الاسبوع الماضي في دبي وسط توقعات بأداء أفضل

سجلت السوق العقارية في امارة دبي بعض الطلبات في مناطق السوق التقليدية وشهد الاسبوع تسجيل مبايعات تجاوزت قيمتها 21. 1 مليار درهم في مناطق مختلفة من الامارة و كان اهمها مبايعة بقيمة 96. 129 مليون درهم في منطقة شارع الشيخ زايد و اخرى بقيمة 62. 104 ملايين درهم بالشارع نفسه وثالثة بقيمه 12. 78 مليون درهم في منطقة النهدة الثانية .

وتصدرت نخلة جميرا المناطق من حيث عدد المبايعات اذ سجلت 18 مبايعة تلتها تلال الإمارات الثالثه بعدد 9 مبايعات إما من حيث مبايعات الشقق والفلل في مناطق التملك الحر فلقد تم تسجيل 626 مبايعة منها 609 لشقق وسجلت بمبلغ 57. 414 مليون درهم و 17 مبايعة لفلل وسجلت بمبلغ 56. 27 مليون درهم.

ويأمل كثيرون ان تساهم النتائج السنوية للشركات والبنوك في تحريك السوق حيث إن التحركات السائدة حتى الآن لاترتقي إلى المستوى المطلوب والمأمول ويراهن الكثيرون على تحسن الأداء بالشهور الأولى من العام والتي على ضوئها يمكن القول والحكم على مستقبل الأداء طوال العام مشيرين إلى أن الأسعار الحالية جذابة.

حيث سجلت أسعار العقارات تراجعا يتراوح بين 20- 25% حتى الآن. ولا يزال الطلب على الوحدات السكنية الفاخرة مستقرا عند مستوياته المسجلة بالأسابيع الماضية حيث سجل تراجعا ملحوظا بينما الطلب مستقر على الوحدات السكنية المعتدلة القيمة مع استمرار التوقعات باتجاه اعتدال القيمة الايجارية بالفترة المقبلة.

حذرت مصادر عقارية في دبي من تأثيرات محتملة لسعي البنوك الى اتباع سياسات لجذب المدخرات عن طريق رفع أسعار الفائدة على الودائع في اطار جهودها للحصول على السيولة مشيرين الى ان مثل هذه السياسات يمكن ان تعمق من حالة الجمود التي يعيشها القطاع العقاري خاصة وان جهات التمويل تتشدد في شروطها مؤكدين ضرورة صياغة وإيجاد حلول تمويلية جديدة تساعد السوق على الانتعاش والعودة الى النشاط.

وبالنسبة لأسعار الأراضي في مناطق إمارة دبي فيتراوح سعر القدم المربع في شارع الشيخ زايد «مساحات صغيرة» ما بين 15 - 18 ألف درهم ،وللمساحات الكبيرة من 10-12 ألف درهم وفي رقة البطين من 2800-3700 درهم والممزر من 250- 350 درهما للسكني ومن 1000- 1500 درهم للتجاري ،وحمرية بردبي من 1200- 2000 درهم للتجاري والراشدية من 140-220 درهما للسكني والسبخة من من 5000- 7000 درهم والجميرا من 550- 650 للاراضي السكنية ومن 1500- 2500 للاراضي التجارية والمنخول من 500- 600 للاراضي السكنية ومن 1500-2500 للتجارية.

وفي أم سقيم عام بلغ سعر القدم المربع للسكني من 700-1000 درهم والتجاري من 1000-1500 درهم، وأم سقيم داخلي من 600-750 درهما،وفي مردف من 450-550 درهما للسكني ومن 1200-1500 درهم للتجاري وعود ميثاء من 1700- 2500 درهم للتجاري وهور العنز من 500 - 700 للسكني ومن 1200- 1500 للتجاري والجافلية من 450- 550 درهما للسكني وفي ابو هيل من 500-700 درهم للسكني ومن 800- 1200 درهم للتجاري .

وفي القصيص من 200-300 درهم للسكني ومن 1200- 1800 درهم للتجاري وفي العوير من 30- 60 درهما والخوانيج من 250- 400 درهم والمزهر من 250- 400 درهم والبرشاء عام من 430-500 درهم للسكني ومن 2500- 3500 درهم للتجاري والبرشاء داخلي من 380-450 درهما للسكني ومن 1800- 2400 درهم للتجاري.

والقوز عام من 280-350 درهم اللسكني ومن 1500- 1700 درهم للتجاري وند الحمر من 300-350 درهما للسكني وفي البراحة من 1400- 1700 درهم للتجاري وفي القرهود عام من 500- 700 درهم للسكني ومن 1500- 2000 درهم للتجاري وفي القرهود داخلي 300- 350 درهما للسكني ومن 1000- 1500 درهم للتجاري وفي الرفاعة من 1500- 1700 درهم للتجاري .

اما في المطينة فيبلغ سعر القدم المربع من 600-800 درهم للسكني ومن 1000 - 2000 درهم للتجاري حسب الموقع والمساحة وفي فريج المررمن 3000- 3500 درهم للتجاري وفي طوي الصايغ من 1700- 2500 درهم للتجاري وفي بورسعيد من 1500 - 4000 آلاف درهم للتجاري والسعر حسب الموقع والمساحة وفي الورقاء من 250-350 درهما للسكني وفي التجاري من 800- 1000 درهم للتجاري.

البيع المتتالي

كلمة تراجع أو انخفاض سنسمع عنها كثيرا في الفترة المقبلة خاصة في القطاع العقاري ولن يكون مدهشا تراجع اسعار الاراضي والشقق السكنية في هذا المكان أم ذاك وهو امر طبيعي ان يحدث حتى لو لم تكن هناك ازمة مالية تجتاح العالم من غربه الى شرقه ومن شماله الى جنوبه.

البعض لا يتقبل هذه الكلمة ولا يريدها مع انها متلازمة وتعايش الانسان بل وكل الكائنات الموجودة على البسيطة منذ خلقها الله ونحن نعلم جميعا ان الاقتصاد يدور ويعمل وفق دورات اقتصادية والانتعاش يعقبه نوع من التراجع وتجارب العالم تجمع على ذلك.

ونعود الى القطاع العقاري فقد تسابق الجميع خلال الفترة الماضية في تقديم التسهيلات سواء شركات تطوير عقاري أم جهات التمويل مما اوجد ظاهرة البيع المتتالي للوحدات العقارية وكل بائع يرفع السعر على من يليه حتى سجلت اسعار العقارات ارقاما غير حقيقية ورأينا اناسا يدخلون السوق ليحققوا ارباحا تفوق الخيال بفعل المضاربة.

كان الجميع يتوقع ان يصحح السوق اوضاعه لانه من المستحيل ان يستمر هذا الصعود غير الواقعي للاسعار سواء تعلق الامر بالاراضي ام البنايات وحتى اسعار الايجارات ولكن جاءت الازمة المالية العالمية لتعجل بالامر وكان من اولى اثارها اختفاء المضاربين الذين افسدوا السوق وصعدوا باسعاره لتحقيق ارباح لا يستحقونها.

والان علينا ان نتعامل بواقعية مع ما هو آت وان لا نواصل اخفاء اعيننا وراء اصابعنا وان نعلم ان التراجع هو امر طبيعي في هذه المرحلة نتيجة أزمة مالية عالمية لم يكن لنا دخل فيها وايضا نتيجة لتصرفات غير سليمة من البعض وليس في هذا عيب ولكن العيب كله ان نستسلم ولا نستفيد من اخطائنا.

مصطفى عويضة