أكد برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية انه ضد انهاء خدمات المواطنين من شركات القطاع الخاص، ودعا الى التنسيق مع الجهات المختصة للتصدي لهذه الحالات. وعقد مجلس أمناء برنامج اجتماعه السادس عشر برئاسة أحمد حميد الطاير رئيس مجلس أمناء البرنامج وحضور كل من عبد الرحمن الغرير نائب الرئيس وأعضاء المجلس .
بالإضافة إلى عيسى الملا الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، حيث نوقشت عدة مواضيع رئيسية كانت أهمها ظروف السوق الحالية ومالها من انعكاسات على واقع التوظيف لدى القطاع الخاص في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وهنأ الطايرالأعضاء وموظفي البرنامج بالإنجاز الذي تحقق عام 2008 بتوظيف عدد كبير من المواطنين ضمن مؤسسات القطاع الخاص متمنياً تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في عام 2009. وأضاف أن الهدف الذي تم وضعه لعام 2008 قد تحقق بتوظيف 1841 والتي فاقت كل التوقعات مما يُعد إنجازاً رائعاً نهنئ به أنفسنا.
بدوره استعرض عيسى الملا نتائج البرنامج لعام 2008 وبين مصادر القوة والضعف في بعض القطاعات التي يعمل عليها البرنامج وبين أن قطاع السياحة شهد تراجعاً ملحوظاً لظروف متععدة ومنها تسرب المتدربين قبل انهاء فترة التدريب الأمر الذي يتطلب من الأعضاء المساعدة بتقديم أفكار وآراء للتغلب على هذه المشكلة.
وبحث أسباب هذا التسرب ترجع إلى حصولهم على فرص عمل ضمن القطاع الحكومي وهو ما يستأثر بالأفضلية لديهم بشكل عام. وأفاد الملا بأن قطاع المصارف قد شارك بالحصة الأكبر في السوق فيما يخص تدريب وتعيين المواطنين.
وأشار إلى أن برنامج الإمارات استهل عام 2009 ببرنامج تدريبي بالتعاون مع أحد البنوك الوطنية من أجل تأهيل وتدريب اكثر من 277 مواطنا من في كل من امارتي الفجيرة ورأس الخيمة. كما تم توظيف أكثر من 111 مواطنا بشكل مباشر في شركات القطاع الخاص المختلفة.
كما تطرق مجلس الأمناء لظاهرة انهاء خدمات المواطنين العاملين في القطاع الخاص في الآونة الأخيرة وما يترتب على ذلك من تبعات غير محمودة على المدى الطويل. وعلى اثر ذلك تم التواصل مع المؤسسات المعنية في القطاع الخاص والعام للعمل على ايجاد صيغة تعاون بين جميع البرامج العاملة في هذا المجال للتوصل الى حلول جذرية في هذا الشأن.
دبي ـ «البيان»