أبلغت الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة العربية الغرف الإماراتية والغرف الأعضاء والأخرى بمقترحات يعتزم بموجبها الاتحاد تنفيذ مجموعة من المشروعات الإستراتيجية ذات الأهمية لدعم القطاع الخاص والاقتصاد العربي والعمل العربي المشترك والتي سيتم تنفيذها على المدين الطويل والمتوسط.
وتتزامن هذه المقترحات مع القرارات المهمة التي صدرت عن القمة العربية الاقتصادية الأخيرة في الكويت والدور الذي سوف يلعبه القطاع الخاص العربي خلال الفترة المقبلة على صعيد زيادة تكامل الاستثمارات العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك.
وتتضمن قائمة المشروعات الإستراتيجية مشروع إنشاء خارطة استثمارية عربية ويقوم هذا المشروع على أساس انجاز خريطة استثمارية عربية على موقع الاتحاد الإلكتروني بحيث يتم تضمينها بيانات ومعلومات ودراسات عن الاستثمار في كل دولة عربية وعن الفرص الاستثمارية المعروضة في كل القطاعات الاقتصادية في جميع الدول العربية، باللغات العربية والانجليزية حسب توافرها.
وسوف يكون هذا المشروع تحت إدارة الأمانة العامة للاتحاد، ويعمل عليه فريق عمل متخصص يضم مختصين في الاتحاد وخبراء من خارج الاتحاد يتم الاتفاق معهم على تنفيذ الأعمال الموكلة إليهم مقابل بدل اتعاب يتم تحديده بالاتفاق المشترك.
يهدف هذا المشروع إلى تحقيق الإغراض الأساسية التالية:
* التعريف بمناخات الاستثمار والتشريعات والسياسات الخاصة به في الدول العربية والتطورات التي تحصل عليها.
* تشجيع الاستثمار العربي في الدول العربية وأيضا تشجيع استقطاب الاستثمارات العربية المغتربة والأجنبية إلى اقتصادات هذه الدول.
* زيادة وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في رسم السياسات الخاصة بالاستثمار في الدول العربية.
* العمل على تعزيز وإصلاح الأطر التشريعية والقانونية والعملية الخاصة بالاستثمار في الدول العربية.
* السعي لإرساء وترسيخ بنية استثمارية مساعدة لعمل القطاع الخاص في الدول العربية، بما يعنيه على زيادة دوره الاقتصادي والتنموي والاجتماعي.
ويستهدف هذا المشروع في المقام الأول رجال الأعمال والسعي إلى إشراكهم بصورة فعلية وعملية مع واضعي السياسات الاستثمارية والاقتصادية من خلال حوار يؤدي إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في البلدان العربية.
لذلك فإن هذا المشروع سوف يعتمل على شبكة من الشركاء على المستوى الوطني:
* شريك حكومي رئيسي يمثل الحكومة ويكون مشاركا في وضع السياسات ذات الصلة وتنفيذ السياسات العامة.
* شركاء رئيسيون يمثلون القطاع الخاص وتحديدا غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية أو اتحاداتها.
* مؤسسات محلية عربية تعني بشؤون الاستثمار في بلدانها وقادرة على تقديم المساعدة الملائمة في هذا المشروع.
إضافة إلى هؤلاء على المستوى الوطني سيتم دعم المشروع من قبل فريق استشاري عربي يضم مستشارين رسميين وممثلين عن منظمات إقليمية مثل جامعة الدول العربية، وجهات عربية أساسية.
وهذا المشروع سيتم تنفيذه من خلال تعاون وتنسيق يجمع بين اتحاد الغرف العربية وغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية واتحاداتها، ووزارات الاستثمار العربية ومؤسسات تشجيع الاستثمار في الدول العربية.
وسيتم تنفيذ هذا المشروع خلال العامين القادمين، مع وضع آلية عملية محددة لتحديث قاعدة البيانات على أساس دوري.
وهذا المشروع سيتم تمويله من اتحاد الغرف العربية «من الوفرات المتاحة لدى الاتحاد» والمؤسسات العربية لضمان الاستثمار ومؤسسات تشجيع الاستثمار في الدول العربية «دعم مالي» ومنظمات عربية أو دولية «دعم مالي».
وسوف يوفر المشروع للاتحاد موارد مالية جديدة تتأتى من رسوم الاشتراك السنوي في خدمة الحصول على المعلومات، وأيضا من خلال إعلانات الشركات الاستثمارية على الموقع الالكتروني للاتحاد في زاوية هذا المشروع، وهذه الموارد المالية ستساهم في تغذية مالية الاتحاد العامة.
إنشاء قاعدة بيانات
اما المشروع الثاني فهو يقوم على أساس إنشاء قاعدة بيانات الكترونية تتضمن القوانين والتشريعات الخاصة بالمجالات التجارية والاستثمارية لكل الدول العربية باللغات العربية والانجليزية حسب توافرها، وسوف يكون هذا المشروع تحت إدارة الأمانة العامة للاتحاد، ويعمل عليه فريق عمل متخصص يضم مختصين في الاتحاد وخبراء من خارج الاتحاد يتم التعاون معهم على تنفيذ الأعمال الموكلة إليهم مقابل بدل إتعاب يتم تحديده بالاتفاق المشترك.
يهدف هذا المشروع إلى تحقيق الإغراض الأساسية التالية:
* تحسين القدرة على فهم القوانين والتشريعات التجارية والاستثمارية وتعقيداتها في الأنظمة التجارية والاستثمارية المحلية في المنطقة العربية.
* زيادة وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في وضع سياسات القوانين التجارية والاستثمارية في العالم العربي. ـ العمل على تعزيز وإصلاح القوانين التجارية والاستثمارية في المنطقة العربية في المدى الطويل. ـ التعريف بالتطورات التي تحصل في القوانين والتشريعات التجارية والاستثمارية العربية من حين لأخر.
* السعي لدعم وتشجيع بيئة قانونية ملائمة للأعمال التجارية والاستثمارية التي يقوم بها مجتمع الأعمال العربي وبما يفضي على المدى المتوسط والطويل إلى نمو اقتصادي في قطاعات الاقتصادات العربية.
ويستهدف هذا المشروع في المقام الأول رجال الأعمال ورجال القانون ويسعى إلى إشراكهم بصورة فعلية وعملية مع واضعي السياسات التجارية والاستثمارية والاقتصادية من خلال حوار يؤدي إلى تعزيز البيئة القانونية للأعمال التجارية في البلدان العربية.
لذلك فإن هذا المشروع سوف يعتمد على شبكة من الشركاء على المستوى الوطني تضم شريكا حكوميا رئيسيا يمثل الحكومة ويكون مشاركا في وضع السياسات ذات الصلة وتنفيذ السياسات العامة وشركاء رئيسيين يمثلون القطاع الخاص وتحديدا غرف التجارة والصناعة والزراعة أو اتحاداتها ورجال القانون والتشريع الذين يتم الاستعانة بهم في وضع القوانين والتشريعات.
وبالإضافة إلى هؤلاء على المستوى الوطني، سيتم دعم المشروع من قبل فريق استشاري عربي يضم مستشارين إقليميين وممثلين عن منظمات إقليمية مثل جامعة الدول العربية، وجهات أساسية أخرى.
وسيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال تعاون وتنسيق بين اتحاد الغرف العربية وغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية واتحاداتها، ووزارات التجارة والاستثمار والاقتصاد العربية، وجهات أخرى رسمية أو خاصة عربية قد تكون مفيدة في تقديم خدمات وأعمال ملائمة لهذا المشروع.
وسيتم تنفيذ هذا المشروع خلال العامين القادمين مع وضع آلية عملية محددة لتحديث قاعدة البيانات على أساس دوري.
مركز التدريب العربي
ويقوم المشروع الثالث على أساس إنشاء مركز يعني بشؤون التدريب والتأهيل للموارد البشرية في الغرف العربية واتحاداتها وكذلك لقطاع الشركات الاقتصادية على تنوعها «زراعية، صناعية، تجارية، مالية» من اجل رفع وتطوير كفاءتهم العلمية والعملية بحيث يكونون اقدر على خدمة مؤسساتهم في عالم بات يتميز اليوم بالتطور السريع في كافة المجالات.
وهذا المركز سيكون تابعا للاتحاد ويعمل تحت مظلته بشكل كامل، وتكون أعماله منسجمة تماما مع تطلعات الاتحاد في خدمة مجتمع الأعمال العربية، وهذا المركز سيتعاون مع مجموعة من الخبراء وأصحاب الاختصاص في مجالات متنوعة بحيث يقدموا معرفتهم التدريبية في المجالات المطلوبة فيهم مقابل بدل إتعاب يتم الاتفاق عليه معهم.
ويهدف إنشاء هذا المركز تأهيل وتطوير المهارات العلمية والعملية للعاملين في الغرف واتحاداتها والشركات العربية العاملة في كل القطاعات الاقتصادية ومساعدة العاملين في الغرفة واتحاداتها والشركات العربية على رفع مهاراتهم الإشرافية والإدارية والعملية وبما يعينهم على الارتقاء في مناصبهم الإدارية في مؤسساتهم، والسعي لزيادة إنتاجية العاملين في الغرف واتحاداتها والشركات العربية من خلال تزويدهم بأحدث المعلومات والخبرات في مجالات أعمالهم المتنوعة، والمساهمة في تطوير وعصرنة الأعمال والخدمات التي تقدمها الغرف واتحاداتها والشركات العربية من خلال تطوير معرفة وخبرة العاملين لديها من مختلف المستويات الوظيفية.
ويستهدف هذا المشروع الغرف العربية واتحاداتها والشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، الزراعية، الصناعية، التجارية، الاستثمارية والمالية وغيرها.
برامج التدريب المخطط لها
وسوف تشمل برامج التدريب التي سيتم تقديمها من خلال هذا المركز: برامج تدريب داخلي للجهات المعنية، وبرامج تدريب متخصص تنتهي بشهادات أو دبلومات دولية «بالتعاون مع جهات دولية متخصصة»، وندوات ودورات تدريبية علمية يتم التعاون فيها مع منظمات مشابهة محلية وعربية ودولية.
وسيدار هذا المركز من قبل فريق عمل يضم: الأمين العام للاتحاد كمشرف عام، ومدير الندوات والمنتديات والمؤتمرات كمنسق عام، وخبير مختص يعمل كمستشار للاتحاد كجهة مسؤولة عن تحديد برامج التدريب وبالتشاور مع الأمين العام ومدير الندوات والمنتديات والمؤتمرات في الاتحاد والاتصال بالجهات التي يمكن التعاون معها وأيضا بالخبراء «المدربين» المناسبين.
وسيتم تمويل إنشائه من قبل عدة مصادر وأبرزها: اتحاد الغرف العربية» من الوفورات المتاحة لدى الاتحاد، وغرف أو اتحادات غرف عربية قد يكون لديها اهتمام بالتمويل، ومنظمات عربية ودولية مهتمة.
أبوظبي ـ أحمد محسن