ترأس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاجتماع الأول للجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010.

وقال إن هذا الاجتماع يأتي تلبية لحاجاتنا الداخلية بمعرفة واقعنا، واستجابة لمتطلبات التعاون الدولي وتحقيقاً للتوصيات الدولية من قبل حكومة دولة الإمارات في مجال العمل الإحصائي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وهذا التعداد يأتي في إطار تنفيذ القرار المتخذ دولياً بالقيام بتعداد عام لجميع دول العالم.

وأضاف: على المستوى الإقليمي لاسيما النطاق الخليجي، فإننا ننظر إلى هذا التعداد العام نظرةً خاصة لأهميته الإستراتيجية وذلك لما يمثله هذا التعداد من فرصة لبناء قواعد بيانات شاملة وحديثة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيتم تنفيذ هذا التعداد بشكل مشترك لجميع دول المجلس في أبريل 2010 مما يساهم بشكل كبير في رفد عملية صنع القرار ببيانات إحصائية لها دورها الأساسي في مجال رسم السياسات السكانية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد إن هذا التعداد في ظل هذه الأهمية الإستراتيجية، يستوجب أن تكون جهودنا متكاملة من أجل الوصول إلى بيانات دقيقة ترسم واقعنا السكاني، وتجسد الحقيقة السكانية. (البيان)