تنفق صناعة السيارات مبالغ طائلة للبحوث المتعلقة بإيجاد بدائل عن المشتقات النفطية لتوليد الطاقة، وفي ظل الأزمة التي تعصف باقتصاديات الدول الكبرى، وأثرت بشكل كبير على بعض مصانع السيارات التي تنتظر مساندة الحكومات للبقاء والهروب من شبح الإفلاس.
وفي ظل الرؤية الضبابية لما سيؤول إليه الاقتصاد العلمي، بدأت بعض الشركات التي لم تتأثر كثيراً بالأزمة، باعتماد خطت مستقبلية أكثر تشدداً من حيث الإنفاق في مجال البحوث، الأمر الذي سيخفف من سير العجلة الابتكار لدى معظم مصانع السيارات في العالم. وبالتالي التأخر في الاستجابة لتحدّيات المستقبل المتعلّقة بالفعالية وتقدّم في مجال الطاقة المستدام.
لكن من توصل إلى بعض الحلول التي تصب في مصلحة البيئة والترشيد الطاقة، فلن يبخل باعتمادها في سياراته، ويتمثل هدف الشركات التي تعمل جادة لابتكار حلول تصب في مصلحة البيئة ولا يكلف الكثير من الأموال، وبالتالي لا يتوجب على العميل إنفاق أضعاف ما كان يتوجب إنفاقه لامتلاك سيارة تعمل على الطاقة البديلة.
وفي المستقبل القريب تعمل بعض الشركات للحفاظ على البيئة من خلال التوصّل إلى التخلّص التام من الانبعاثات السامّة من خلال اللجوء إلى بديل للوقود مثل الهيدروجين، وهذا الأمر يؤكد أن الأزمة لم تؤثر على بعض مشروعات المستقبلية لكنها أثرت على مشروعات بعض المصانع بل وأحلام موظفيهم أيضاً.
راشد دبدوب