أعلنت «رأس الخيمة العقارية» عن تسليم المرحلة الأولى من مشروع «ميناء العرب» الذي تقيمه الشركة بإمارة رأس الخيمة والتي تحتوي على 93 فيلا نهاية العام الجاري.
وأشارت الشركة إلى أنه تم بيع ما بين 8090 % من هذه المرحلة، قبل إطلاق المرحلة الثانية من المشروع التي تحتوى على 215 فيلا وعدد من البنايات والفنادق والشقق سيتم تسليمها في أواخر العام المقبل لتبدأ المرحلة الثالثة من المشروع التي ستسلم في أواخر العام 2012.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع الذي يمتلك واجهة بحرية مميزة حوالي 10 مليارات درهم ويحتوي على مجمعات سكنية تضم 593 فيلا و8 فنادق و82 بناية و5100 شقة إضافة إلى محمية طبيعية وملاعب تنس وأسواق ومواقف للسيارات ومطاعم، وعيادات طبية ومساجد، وتتخلل المجمعات السكنية مساحات خضراء تصل مساحتها إلى 12 مليون قدم مربع إضافة إلى 35 مليون قدم مربع من المسطحات المائية التي روعي في تنفيذها الحفاظ على البيئة البحرية واستمرار حركة المياه وقياس حركة الأمواج وعملية النحر البحري وسهولة الانتقال بين مراحل المشروع عن طريق الممرات البحرية.
وحول تأثيرات الأزمة المالية العالمية على مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية قال محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية إن السوق العقاري قد تأثر بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية المستوردة ولكن حدة تداعيات هذه الأزمة تختلف من مكان إلى آخر وحسب خطط الدول لمواجهتها والتعامل معها، ولا شك أن الإمارات من أولى دول العالم التي سارعت إلى مواجهة هذه الأزمة عن طريق حزمة من الإجراءات في مقدمتها دعم القطاع المصرفي، وضمان الودائع وضخ السيولة بصورة مستمرة في مختلف قطاعات الاقتصاد.
وأشار القاضي إلى أن هناك تفاؤلا بالنسبة لمشروعات الشركة الحالية والمستقبلة لأن المشهد لدينا مختلف فإمارة رأس الخيمة تشق طريقها نحو النمو والتطور ولا يزال الطلب على الوحدات السكنية والتجارية مرتفعاً مقارنة مع العرض. ونتوقع استمرار نمو هذا الطلب، ونحن نراقب السوق العقاري بالإمارة بدقة وهو مازال يحتاج إلى المزيد من المشروعات في وقت بات من الصعوبة إيجاد شقق فارغة للتأجير بالإمارة.
وأكد أن الشركة أعادت النظر ببعض استراتيجياتها لتلبية التزاماتها بمشاريعها ولضمان حقوق المساهمين وضمان استمرار مشاريعها المعلنة وبهذا تؤكد الشركة المضي قدماً في مشاريعها التي تم إطلاقها حتى الآن وهي مشروع «ميناء العرب» و «أبراج جلفار» في إمارة رأس الخيمة وبرج رأس الخيمة في أبوظبي وبرج «جلفار ريزيدنس» في أبوظبي أيضاً.
وأوضح أن الشركة التزمت بتطبيق سياسة التحفظ النقدي متخذة كل الإجراءات الممكنة لضمان عدم تأثر الوضع المالي للشركة بالأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على السوق العقاري في الدولة، كما أنها وحتى هذه اللحظة لم تقترض من البنوك وتقوم بتمويل مشاريعها ذاتياً.
وأضاف ان الشركة بمقدورها التأقلم مع التباطؤ الحالي وهي تؤكد باستمرار على مكانتها كأبرز شركة تطوير عقاري في إمارة رأس الخيمة.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح