نظمت جمعية أم المؤمنين في عجمان صباح أمس الملتقى الاقتصادي الرابع عشر بعنوان «تداعيات الكساد الاقتصادي على دولة الإمارات أبعاد وحدود» تناول محاور عدة منها الأبعاد السلبية للكساد الاقتصادي بدولة الإمارات على المواطن والمقيم، ودور وزارة الاقتصاد في تحديد السلبيات والمساهمة في إيجاد الحلول الجذرية لمعالجة تفاقم حالة الركود الاقتصادي وتدخل حكومات الخليج بشكل شامل لكل الأنشطة الاقتصادية وتفعيل التجارة العربية البينية بين الدول العربية .
وشارك في الملتقى الذي أقيم قي مقر الجمعية بعجمان عدد من المختصين في الاقتصاد وهم الدكتور وضاح الطه الخبير المالي في شؤون الإدارة المالية والبنوك وأحمد محمد الأستاذ مدير الإدارة الاقتصادية والاجتماعية بمركز الدراسات والبحوث والدكتور سيد عبداللطيف عضو هيئة التدريس بكلية التربية بشبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا وأدار الجلسة خالد سنجر مدير تحرير مجلة «عالم البناء والعقار».
وأشار أحمد الأستاذ إلى أن المشكلة العالمية الاقتصادية بدأت بالقروض التجارية التي كانت متفشية في الاقتصاد الأميركي حيث كانت الفوائد منخفضة مما شجع الناس على الاقتراض والعقود بين المقترضين والبنوك فيها التزامات كثيرة معظمها تحمي البنوك مثل وضع فوائد إضافية ورهن وتمويل عقارات إلى سندات وبيعها لبنوك أخرى مما يجعل القرض الواحد يدخل فيه أكثر من بنك وأكثر من صندوق استثماري لأن الأرباح كانت كبيرة.
ووضع خلال حديثه ثلاثة سيناريوهات محتملة وهي استمرار الأزمة وانخفاض الطلب مما يجعل سعر البترول يتراجع بشكل أكبر ويكون له تأثير كبير على الاقتصاد في الدولة، والثاني في حالة النجاح في علاج الأزمة يمكن للاقتصاد الوطني الاستفادة في جذب الاستثمارات، وثالثهما استمرار الأزمة في الدول المتقدمة وتأثيرها على قطاعات معينة مثل القطاع المصرفي والعقاري وهنا لابد من دعم الحكومات لهذه القطاعات لتفادي الأزمات.
عجمان ـ دلال جويد