شهدت أصول شركات الاستثمار الكويتية ارتفاعا ملحوظا في نهاية العام الماضي بلغ نحو 9.7 في المئة مقارنة بعام 2007 لتصل إلى مستوى 17.5 مليار دينار.
وحسب تحليل لبيانات بنك الكويت المركزي حتى نهاية العام الماضي فإن أصول شركات الاستثمار التقليدية التي يبلغ عددها 45 شركة ارتفع من 9.3 مليارات دينار إلى نحو 9.68 مليارات دينار. وعلى الرغم من الارتفاع في أصول الشركات التقليدية فإن الملاحظ هو بدء انخفاضها من شهر أكتوبر حيث سجلت أعلى مستوى لها لتصل إلى نحو 10.61 مليارات دينار قبل أن تبدأ بالانخفاض التدريجي متأثرة بالأزمة العالمية.
وتوزعت الأصول بين استثمارات محلية بلغت نحو 2.7 مليار دينار وأجنبية نحو 4.2 مليارات دينار إلى جانب التسهيلات والقروض للقطاع الخاص الكويتي من شركات وأفراد والتي وصلت إلى نحو مليار دينار.
أما حجم أصول شركات الاستثمار الإسلامية التي بلغ عددها حتى نهاية ديسمبر الماضي 50 شركة فقد ارتفع من 6.65 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2007 إلى نحو 7.76 مليارات دينار بنهاية العام الماضي .
وتوزعت أصول هذه الشركات بين أصول أجنبية قيمتها نحو 2.5 مليار دينار بارتفاع مليار دينار واستثمارات غير مالية نحو 345 مليون دينار إلى جانب استثمارات مالية بقيمة 2.1 مليار دينار وتمويل المستهلكين بنحو 911 مليون دينار.
ويثير الحديث عن شركات الاستثمار قضيتين مهمتين الأولى تتعلق بالمشكلات التي تتعرض لها هذه الشركات من حيث حجم مديونيتها المحلية والأجنبية والثانية بإمكان خروج بعض هذه الشركات من السوق نتيجة التصفية أو الاستحواذ أو الاندماج.
وفيما يتعلق بمديونية الشركات فحسب ما أعلنه محافظ بنك الكويت المركزي أخيرا فإن حجم مديونياتها يصل إلى نحو خمسة مليارات دينار منها 2.8 مليار دينار مديونية محلية والباقي ديون أجنبية.
ويطرح الاندماج كأحد الحلول الرئيسية أمام شركات الاستثمار وهو حل لقي قبولا من بعضها حيث أعلن أخيرا عن النية في اندماج شركتي استثمار تعملان وفق أحكام الشريعة الإسلامية وهما الأولى للاستثمار وبيت الاستثمار الخليجي.
ويحتوى مشروع القانون الخاص بتعزيز الاستقرار المالي في الدولة الذي قدمته الحكومة لمجلس الأمة بابا خاصا بشركات الاستثمار المحلية وهو الباب الثالث الذي يضم خمس مواد رئيسية وحدد وسائل مختلفة لمعالجة أوضاع الشركات ذات الملاءة الجيدة التي تمتلك أصولا تمكنها من مواجهة الأزمة بمساعدة البنوك.
وتقتضي المعالجة التي طرحها القانون تدخل البنوك المحلية لمساعدة الشركات الجيدة من خلال تقديم تمويلات خاصة لها تمكنها من معالجة مشاكل الديون المحلية والخارجية مع وجود ضمانات محددة.
(كونا)