حقق القطاع العقاري في الدولة ودبي بوجه خاص إنجازات مثيرة تحدث عنها القاصي والداني ، هي إنجازات ثابتة على الأرض وليست من رسم الخيال. وجاءت الأزمة المالية العالمية الراهنة والتي وجد فيها بعض المغرضين أرضية خصبة لبث الشائعات والتي صبت حممها على القطاع العقاري في دبي.
الإمارات ودبي تحديداً هي جزء من عالم أصبح صغيراً جداً في ظل العولمة ومن الطبيعي أن يطالها رذاذ الأزمة الراهنة ولكن بالتأكيد ليس ذلك التأثر الذي يهدد اقتصاديات كبرى بالسقوط . باعتراف الخبراء والمحللين الاقتصاديين الدوليين من الذين لم ينقطع تدفقهم على دبي منذ بداية الأزمة وحتى الآن ان الإمارات كانت الأقل تأثراً بتداعيات الأزمة الحاصلة مقارنة بدول العالم الأخرى فهي تمتلك بنية تحتية قوية وجدت لتدوم .
الأزمة دفعت ببعض المطورين العقاريين في دبي للتوقف لأخذ نفس عميق والتريث قليلا بشأن تشييد مشاريع عملاقة تحتاج إلى أموال ضخمة وخاصة انه لا أحد يمكن له أن يتنبأ بمسار الأزمة الراهنة وإن كانت شراستها ستشتد حدة خلال المرحلة القادمة ، برأيي هي حكمة وبالتأكيد لا تعني انهيار القطاع العقاري في دبي وفي المقابل نقول إن تأخر عدد من المشاريع العقارية لفترة طويلة امتدت في بعض الحالات لسنوات ليس مبرراً ، التأخر غير المبرر قد يحدث انعكاسا سلبيا على سوق العقار.
ومن شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام ألسنة المغرضين. باعتراف محاميين ومستشارين قانونيين عرب وأجانب فقد أصبحت القضايا المتعلقة بالنزاعات العقارية هى الطاغية.
المطلوب التعجيل بالنظر في تلك النزاعات وحلها وخاصة ان المستثمرين الأجانب ممن يطول النظر في نزاعاتهم أو ممن يقال لهم من قبل قلة من المطورين غير الملتزمين وغير المبالين بسمعة السوق العقاري في الدولة .. لم يعد هناك مشروع أو لا نعرف متى سيتم الانتهاء من المشروع اذهبوا وارفعوا قضية عادة ما يعودون إلى بلدانهم فيما تنطلق ألسنتهم بالانتقادات وربما التحذير من الاستثمار في دبي .
كفاية أولير