ذكرت مصادر لجنة تخصيص الشركات في ليبيا ان الحكومة قررت خصخصة 36 شركة عامة يمكنها إعادة هيكلتها وتصفية 59 شركة أخرى لا يمكن إصلاحها وتمثل عبئا على الاقتصاد الوطني وكشفت اللجنة الشعبية العامة الليبية للصناعة في تقرير لها حول تقييم الشركات والمصانع العامة عن تشكيل لجنة متخصصة مكلفة بالتفاوض حول خصخصة الشركات موضحة أنه ستتم في مرحلة أولى خصخصة تسع شركات من ال36 شركة المعروضة على الخصخصة.
وكانت ليبيا قد خصخصت خلال الأربع سنوات الماضية 120 شركة من اصل 360 شركة ومؤسسة اقتصادية عامة موضوعة على جدول الخصخصة التي تقوم بها الحكومة الليبية ومن اجل توسيع الملكية. ولاحظ التقرير الناتج عن اللجنة الشعبية العامة للصناعة تراجع أرباح هذه الشركات والمستوى الضعيف لإنتاجها وانخفاض قدرتها على التنافس وتراجع جودة منتجاتها إلى جانب عدد العمال المبالغ فيه وعدم قدرة بعض المنتجات على التنافس.
وكشف التقرير أيضا عن بعض الإجراءات التي تهدف إلى معالجة هذه النقائص والثغرات ومنها إخضاع بعض المنتجات لضريبة الإنتاج والاستهلاك وإعفاء بعض السلع من رسوم الاستيراد إضافة إلى إلزام المؤسسات العامةئ بشراء منتجات مصنوعة محلياً في التزود باحتياجاتها. (البيان)