أعلن بنك دريسدنر المحدود، وهو فرع من بنك دريسدنر إيه جي يتخذ من دبي مركزاً له، عن خدمة جديدة متخصصة ومتطورة يقدمها إلى عملائه الأثرياء في الشرق الأوسط تتمثل في إمكانية الوصول إلى نظام قياس المخاطر الخاص بمجموعة دريسدنر بنك.
وتتسبب التذبذبات قصيرة الأجل التي يتعرض لها السوق، كتلك التي حدثت يوم الإثنين الأسود في أكتوبر 1987 أو الأزمة المالية العالمية الأخيرة، بردود فعل هائلة في الأوساط المالية العالمية.
ويكون لردود الفعل هذه أيضاً تأثير على محافظ الأوراق المالية الاستثمارية للعملاء الخاصين والمكاتب الأسرية. وقد أصبح بالإمكان الآن تقييم تأثير مثل هذه الأحداث على محفظة أوراق مالية استثمارية بفضل مساعدة نماذج إحصائية للمخاطرة. ويترأس نايجل بوت هذا الفرع في دبي بصفته مسؤولاً تنفيذياً كبيراً.
وقال بوت: ألحقت الأزمة المالية العالمية ضرراً كبيراً بالمستثمرين. وبفضل وجود نظامنا لقياس المخاطر، يمكننا تقديم خدمة ذات صلة وثيقة بالسنة الحالية 2009.
إن التأثير الأساسي للأزمة هو الارتفاع الدرامي في مستوى عدم الوضوح في كافة القضايا المالية. ومن خلال أداتنا الإحصائية هذه، نستطيع تقييم المرونة السوقية الراهنة لمحافظ الأوراق المالية من أجل التشديد على تحسين توزيع الأصول مستقبلاً وتقديم النصح والمشورة بهذا الصدد، سواء كانت الأصول يديرها مصرف واحد أم عدة مصارف. وإنني هنا أوصي وألح على أن تقوم كل عائلة لديها أصول مالية بجعل هذا التقييم في مقدمة أولوياتها في النصف الأول من عام 2009، لأنها بذلك ستضع هذه الأصول في وضع ممتاز للاستفادة من الفرص التي سيتيحها لها الاستقرار في نهاية المطاف.
ويقوم تحليل المخاطر على نماذج كمية تستند على عوامل اقتصادية أساسية مثل العملات والبلدان والقطاعات ومعدلات الفائدة. ويحسب النظام التقلبات المفترضة والخسائر المحتملة التي ستنتج عن الأوضاع المفرطة، ويعطي نظرة شاملة مفصلة للمخاطر المتعلقة بمجموعات مختلفة من الأصول والأوراق المالية المنفردة. ويقتضي إجراء الاختبار أن يتم تحديد كافة الضوابط الضرورية لمحفظة أوراق مالية منفردة أو توزيع الأصول حسب الملف الأمني، وبعد ذلك يتم تقييمها على ضوء البيانات التاريخية والأوضاع المرتقبة.
دبي ـ البيان