جاء في مسودة خطة أعدها البنك المركزي في الكويت انه ربما يتعين على بنوك وشركات استثمار الاندماج اذا ارادت الحصول على مساعدة من الدولة في اطار خطة انقاذ قيمتها خمسة مليارات دولار.
وكانت الحكومة الكويتية قد أقرت يوم الخميس الماضي خطة تحفيز بقيمة 1.5 مليار دينار (5.08 مليارات دولار) تشمل ضمان الدولة لنسبة تصل الى 50% من القروض المصرفية الجديدة التي تقدم لشركات محلية.
وجاء في الخطة المفصلة ان شركات الاستثمار التي تحصل على قروض مدعومة بضمانات من الدولة ينبغي أن تلتزم بالقواعد التي تضعها الخطة والاندماج مع شركة أو اكثر اذا اقتضى الامر. وينطبق نفس الشيء على البنوك اذا أرادت الحصول على ضمانات من الدولة لاستثماراتها وممتلكاتها العقارية.
وفي الشهر الماضي أعلنت شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» انها تخلفت عن سداد معظم ديونها بينما ذكرت منافستها الاسلامية شركة دار الاستثمار في ديسمبر الماضي انها تحتاج قروضا يصل الى مليار دولار.
وتقضي الخطة بان يحدد البنك المركزي شركات الاستثمار المؤهلة للحصول على مساعدة بناء على ما اذا كانت الشركة قادرة على مواصلة نشاطها وتتمتع بملاءة جيدة. (رويترز)