أكد عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة «دو» أن الشركة أخذت بعين الاعتبار رصد مبلغ 50% من صافي أرباحها كحقوق امتياز، أسوة بالنسبة التي يدفعها المشغل الآخر للحكومة، مشيراً إلى أن «دو» لم تتلق بعد ردا عن النسبة الرسمية التي يجب أن تدفعها كحقوق لامتياز الترخيص، قائلا إن المؤسسة تنتظر تأكيدا على ذلك من هيئة تنظيم الاتصالات.
وأضاف: ما وضعناه هو بنسبة 50% تماما مثل شركة الاتصالات الأخرى في الدولة، علما بأنه قد يؤخذ بعين الاعتبار أن «دو» شركة جديدة وتشق طريقها في سوق الدولة.
وقال في اتصال هاتفي مع «البيان الاقتصادي» إن «دو» استثمرت في تطوير بنيتها التحتية خلال 2008 حوالي 2 مليار درهم وأنها ستستثمر مليارين آخرين هذا العام.
وتعليقا على ما قد يترتب من سيناريوهات الوضع الاقتصادي المتأزم عالميا وقدرة «دو» على مواصلة تحقيق الارباح خلال السنة الجارية قال سلطان: نحن مؤسسة طور النمو، أي أن الوضع الطبيعي لنا أن نواصل نمونا بنسب قوية وسريعة، لكن درجة النمو في ظل هذه الظروف قد تقل أو تزيد وفقا للمناخ الاقتصادي الدولي وتأثيراته على الإمارات، وسنرى ما سيحدث من نتائج الأزمة على الدولة تحديدا، ونريد دائما التأكد من أن النمو يجب أن يكون قائما ونابعا من مبدأ الربحية المستمرة ومن خلال الاستثمار المتواصل، وأنه يجب أن نستمر وان لا يكون الاستمرار على حساب الربحية مطلقا.
وردا على أن «دو» لا تزال في مرحلة الحضانة الحكومية المتمثلة برعاية هيئة تنظيم الاتصالات بالدولة، وأن هذه الحضانة تمنع المشغل الثاني من الانطلاق في منافسة حقيقية مع «دو» قال سلطان: نحن في طور النمو، ولسنا في مرحلة حضانة، ولأننا كنا نعلم انه من الصعب دخول السوق وتقديم خدمات بأسرع وقت عبر مشاركة المشغل الثاني في الابراج والبنى التحتية، فقد ذهبنا إلى تطوير شبكتنا وتغطيتنا الخاصة بنا، وهذا استلزم وقتا وجهدا كبيرين، ولا ننسى أننا بنينا خلال عامين فقط ما بناه الاخرون خلال سنوات طويلة.
وقال سلطان: لقد استندنا في عملنا خلال العام الماضي على الدعائم والبنية التحتية الراسخة التي أوجدناها للشركة لضمان النمو المستدام لأعمالنا.
وأضاف: تمكنا من مضاعفة عدد عُملاء خدمة الهاتف المتحرك الفعالين من عام لآخر، وشهد عدد عُملاء خدمة الهاتف الثابت نمواً كبيراً.
وأوضح سلطان قائلاً: إن حرص «دو» على تقديم عروض وخدمات متميزة بأسعار تنافسية، لم يكن على حساب تحقيقنا الربحية أو على حساب مصلحة العمل. وأضاف: في سوق متطور مثل الإمارات، سنواصل عملنا الجاد لمنح عُملائنا عروضاً وخدماتٍ جديدة، وهو ما سيمكننا من المحافظة على نمو أعمالنا ملبين متطلبات مختلف فئات عُملائنا.
ويضيف كريم بيج، رئيس قسم التمويل والتسويق قائلاً: يسر ذي رويال بنك أوف سكوتلند أن يقدم سوقاً آخر يعد الأول من نوعه بدولة الإمارات. ومنتج حساب الوديعة الثابتة الجديد مثال على مستوى ونوعية الابتكار الذي يمكنك أن تتوقعه من ذي رويال بنك أوف سكوتلند لعام 2009. ومنتج «الفائدة أولاً من ذي رويال بنك أوف سكوتلند» يتناسب مع استراتيجيتنا لتوفير منتجات تفي باحتياجات السوق.
دبي ـ محمد بيضا