أعلنت شركة الإمارات لصناعات الحديد أنها بدأت بتشغيل نظام معلومات الأعمال المتكامل الذي يشمل 11 من أنظمة البرمجة تغطي جميع العمليات التشغيلية في الشركة.
وقالت الشركة، في بيان صحافي، إن النظام الذي استغرق تركيبه نحو 6 أشهر سيعزز خطط التوسع التي تنفذها الشركة الهادفة إلى زيادة الإنتاج من 700 ألف طن سنويا إلى 8, 1 مليون طن سنويا اعتبارا من العام الحالي.
ويعتبر نظام معلومات الأعمال المتكامل أحد أحدث الحلول الإلكترونية المتبعة عالميا حيث يتيح تحكما عالي الدقة بالإنتاج ويوفر نظم إحصائية دقيقة تساعد الشركة على التخطيط الاستراتيجي.
وكانت شركة الإمارات لصناعات الحديد قد دخلت في شراكة مع سءذ حخء لتطوير أنظمة معلومات الإنتاج ومؤسسة Satyam ، حيث تم تشكيل فريق متعدد التخصصات يتضمن عدداً من الكفاءات الوطنية المتخصصة بهدف المساعدة في عملية التطبيق وضمان التوافق مع خطة الإنتاج المطورة للشركة.
وقال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة الشركة إن تطبيق نظام المعلومات المتكامل سءذ في وقت قياسي كان إنجازاً استثنائياً للشركة.
وأوضح أن النظام سوف يساعد في إدارة وتطوير وتنفيذ التوسعات الهائلة التي تنفذها الشركة في إطار رؤية أبوظبي 2030.
وكشف النويس الذي يرأس أيضا مجلس إدارة شركة أبوظبي للصناعات الأساسية (أدبيك) عن أن الشركة بصدد اختبار أنظمة التسويق الالكترونية التي تعتبر الأولى من نوعها في الإمارات. وتتيح هذه الأنظمة للإدارة التعرف على احتياجات الكمية من المواد الخام وكميات التخزين ما يساعد على وضع الخطط التسويقية المناسبة.
وأكد أن شركة الإمارات لصناعات الحديد تتطلع لأن تكون الأولى في منطقة الخليج وأن تستحوذ على حصة أساسية في الأسواق الإقليمية، خصوصا أنها الشركة ذات السبق في استخدم التقينات العالية والشركة الوحيدة في الدولة التي تمتلك مصنعا متكاملا لإنتاج مختلف أنواع الحديد ذي القياسات والاستخدامات المختلفة.
من جهته أشاد الدكتور جيم وايت الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة «بالجهود التي بذلها فريق العمل لانجاز هذا المشروع الضخم في وقت قياسي. وأشار إلى أن الشركة تعتزم توسيع وتطوير نظام المعلومات بصورة مستمرة لإدخال البرمجيات المتقدمة وتوسيع شبكة الخدمات التي تقدمها الشركة للمتعاملين والموردين».
وكانت شركة الإمارات للصناعات الحديد قررت استثمار نحو 5, 4 مليارات دولار (مايعادل نحو 6, 16 مليار درهم) لإجراء توسعات تمكنها من الاستحواذ على الحصة الأكبر في سوق المحلية التي تقدر حاجتها السنوية بنحو 6 ملايين طن من الحديد.
يذكر أن شركة الإمارات لصناعات الحديد هي إحدى شركات أبوظبي للصناعات الأساسية المملوكة بالكامل للشركة القابضة العامة والعائدة مُلكيتها لحكومة أبوظبي وتمثل الشركة القابضة العامة إحدى العناصر المهمة في تنفيذ إستراتيجية إمارة أبوظبي الصناعية غير النفطية والتي تهتم بخلق صناعات تستغل المزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارة وتوفر المواد الخام اللازمة للصناعات الوسطية والتحتية.
أبوظبي ـ «البيان»