وجهت مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة أراضي واملاك دبي، كل شركات التطوير العقاري العاملة في سوق الإمارة بعدم رفع رسوم الخدمات في مبانيهم كما منعت أولئك المطورين من الزام ملاك العقارات لديهم بدفع رسوم الخدمات الجديدة للعام الحالي 2009 من دون الحصول على موافقة المؤسسة. وتنسجم الخطوة الجديدة مع مضامين وبنود واستحقاقات قانون الملكية المشتركة للطبقات والشقق المرقم 27 لعام 2008.
وشدد سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة اراضي واملاك دبي على ضرورة قيام المطورين العقاريين بتسجيل او استكمال تسجيل مشاريعهم العقارية لتصبح عملية فرض رسوم الخدمات على ملاك العقارات قانونية بموجب القانون 27 لعام 2008 واعتبر بن مجرن تسجيل تلك المشاريع شرطا لموافقة المؤسسة على تحصيل تلك الرسوم من قبلهم بعد الحصول على موافقة المؤسسة على قيمتها.
وأوضح المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بأن احتساب قيمة الرسوم التي يفرضها المطور على مالك العقار - ومن بينها الصيانة- لم تعد عملية تخضع لمزاجية المطور او لرغباته او لسعيه في تحويل تلك الرسوم إلى مصدر آخر لتحقيق ايرادات وارباح مالية إلى جانب ارباحه من عمليات البيع.
وقال بن غليطة أنه لم يتم إلغاء أي مشروع عقاري في دبي قام المطور بإعلانه وبيع وحداته على الخارطة لغاية اليوم وأضاف بأن المؤسسة تتعامل مع بعض المشاريع التي تم إطلاقها ولم يتم البيع فيها ولا يوجد عليها التزامات عقارية فيتم إلغاءها وشطبها بالتعاون مع المطور الرئيسي وفي حالة وجود أي مشروع يحتاج إلى تدخل من المؤسسة أو دائرة الأراضي فيتم التعامل مع قضية المشروع على حدا ويتم تعويض أصحاب المصالح كل حالة على حدا لحفظ حقوق جميع الأطراف.
دبي ـ كفاية أولير