أصدر مصرف البحرين المركزي خلال الأيام القليلة الماضية التعليمات المتعلقة بالإطار التنظيمي والإشرافي الخاص بتقديم العروض وتنفيذ صفقات الاستحواذ والاستملاك وإعادة شراء الأسهم، الذي يعتبر كجزء رئيسي من المجلد السادس الخاص بسوق رأس المال ضمن مجلدات التعليمات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.
ويحتوي الفصل على الترتيبات المتكاملة التي من خلالها يمكن تنفيذ صفقات الاستحواذ والاستملاك ويضع المتطلبات المتعلقة بالإطار الزمني والكيفية التي يمكن من خلالها التقدم بمثل هذه العروض والإفصاح والإعلان والوثائق والتقارير الأخرى التي من شأنها توفير البيانات والمعلومات التي تمكن المساهمين في الشركات المساهمة المدرجة من اتخاذ القرار المتعلق بقبول أو رفض عروض الاستحواذ والاستملاك ومن ثم كيفية التصرف في الأسهم التي يملكونها في هذه الشركات.
ويهدف هذا الفصل من الإجراءات التنظيمية والرقابية إلى حماية مصالح وحقوق المساهمين والمستثمرين في أسهم الشركات المساهمة المدرجة، وذلك من خلال اشتراطه وجوب التعامل مع كافة المساهمين في مثل هذه الشركات بشكل عادل ومتساو.
وتوفير كافة البيانات المطلوبة وعدم وجود أي شكل من أشكال تعارض المصالح، أو اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إفشال العروض الصحيحة المكتملة الأركان والمتطلبات قبل عرضها على المساهمين، كما يهدف أيضا إلى توفير الضمانات اللازمة لتنفيذ هذه العروض في حال التزامها بالمعايير والمتطلبات المنصوص عليها في هذا الفصل.
ويتكون هذا الفصل من ثلاثة أجزاء رئيسية، فالجزء الأول يتعلق بالمبادئ والمعايير العامة التي يتوجب الالتزام بها من كافة الأطراف المعنية، فيما يختص الجزء الثاني من الفصل بالإجراءات والخطوات المتوجب اتباعها في تقديم عروض الاستحواذ والاستملاك وكيفية تنفيذ مثل هذه الصفقات.
في حين يختص الجزء الثالث بأنواع عروض وصفقات الاستحواذ والاستملاك وخصائص كل نوع من هذه الأنواع، سواء العروض الاختيارية أو الطوعية والالتزامات والشروط التي تشترط تقديم عروض الاستحواذ والاستملاك الإجبارية أو عروض الاستحواذ أو الاستملاك الجزئية أو الكاملة.
وحسب هذا الفصل فان كل هذه العروض يجب أن تقدم لكافة المساهمين المالكين لأسهم الشركات التي تقدم لها عروض الاستحواذ أو الاستملاك بالشكل الذي يحمي حقوقهم ومصالحهم من خلال ضمان حقهم في قبول أو رفض مثل هذه العروض، ومن ثم حقهم في المشاركة فيها.
وقال عبدالرحمن الباكر، المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي: يعتبر هذا الفصل الذي يتضمن المبادئ والمعايير والإجراءات التنظيمية الخاصة بعروض وتنفيذ صفقات الاستحواذ والاستملاك الإطار التنظيمي الأكثر تفصيلا ووضوحاً في أسواق دول المنطقة، ويوفر الحماية المتوازنة للمساهمين والمستثمرين ويسهل تنفيذ مثل هذه الصفقات من خلال سوق يتسم بالكفاءة والشفافية التامة.
وأضاف ان مصرف البحرين المركزي على ثقة بان إصدار مثل هذه التشريعات ستسهم في تطوير سوق رأس المال في مملكة البحرين، وتعزيز سمعتها كمركز لتجميع وزيادة رؤوس أموال الشركات المساهمة.
ويأتي إصدار فصل الاستحواذ والاستملاك وإعادة شراء الأسهم، كفصل جديد ضمن المجلد الخاص بسوق رأس المال، بعد إصدار الفصل الخاص بالترخيص للأسواق وبورصات التداول الصادر عن مصرف البحرين المركزي في أكتوبر الماضي.
ومن جانبه قال علي سلمان ثامر مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي: إن مصرف البحرين المركزي يعمل خلال هذه المرحلة على إصدار فصلين آخرين من فصول المجلد الخاص بسوق رأس المال، وهما الفصل الخاص بالإجراءات التنظيمية والرقابية بعمليات التسوية والتقاص والإيداع والتسجيل المركزي لأسهم الشركات المدرجة، والفصل الخاص بالتعاون والاستشارات وتبادل المعلومات مع الجهات الرقابية الخارجية الأخرى.
المنامة- «البيان»