وافق البرلمان الكندي على الموازنة الفيدرالية التي تتضمن خطة لانعاش الاقتصاد بقيمة اربعين مليار دولار كندي (32 مليار دولار أميركي) لمدة سنتين، مما يضمن استمرار حكومة الاقلية المحافظة التي يرأسها ستيفن هاربر.
وأقرت الموازنة ب211 صوتا مقابل 91 في مجلس العموم. ولم تكن هذه النتيجة موضع شك، لأن الحزب الليبرالي اكبر تشكيلات المعارضة اعلن انه سيصوت على الموازنة شرط ان تقدم الحكومة تقريرا عن فاعلية الخطة الاقتصادية، وهذا ما وافقت عليه الحكومة.
وتتضمن الموازنة خطة انعاش قيمتها 40 مليار دولار لمدة سنتين، مخصصة لإخراج الاقتصاد من الركود وتنص على خفض ضريبي للكنديين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط و12 مليارا لنفقات البنى التحتية.
ولتمويل هذه الخطة اضطر المحافظون لاقرار عجز يبلغ 5,63 مليار دولار كندي (5,8 مليارات دولار أميركي) للسنتين الماليتين المقبلتين بينما كانت كندا تسجل فائضا منذ احد عشر عاما واصبحت كلمة عجز من المحرمات في الحياة السياسية الكندية.
وكان رفض الخطة سيؤدي الى سقوط حكومة هاربر الذي اعيد انتخابه في أكتوبر الماضي على رأس حكومة اقلية، واجراء انتخابات جديدة. وكادت المعارضة تنجح في ديسمبر في اسقاط هاربر الذي اتهمته بأنه لا يفعل شيئا ليسمح لكندا بمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية.
«أ.ف.ب»