أعلنت حكومة أبوظبي عن إطلاق مبادرة لتعزيز الملاءة المالية لعدد من المؤسسات المصرفية وهي بنك أبوظبي الوطني بنك أبوظبي التجاري وبنك الخليج الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الاتحاد الوطني وذلك من خلال زيادة رؤوس أموال (الشق الأول) لهذه المؤسسات المصرفية.

وبموجب هذه المبادرة ستقوم حكومة أبوظبي بشراء سندات مؤهلة للتصنيف ضمن الشق الأول من رؤوس أموال تلك المؤسسات بقيمة إجمالية قدرها 16 مليار درهم وستكون تلك السندات غير محددة الأجل ولا تعطي حامليها حق التصويت ويحق للبنوك المصدرة سدادها بالكامل وفقا لشروط معينة.

وذكرت حكومة أبوظبي أن هذه المبادرة تشكل خطوة استراتيجية واستباقية من شأنها تأكيد الثقة في المؤسسات المصرفية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة عالميا، وتأتي بعد إكمال عملية المراجعة الشاملة لخطط نمو القطاع المصرفي ولتنفيذ الإستراتيجيات الاقتصادية الطموحة في الإمارة.

وصرح حمد الحر السويدي عضو المجلس التنفيذي وكيل دائرة مالية أبوظبي بأن الحكومة تنظر إلى هذه المبادرة على انها خطوة مهمة تتيح للقطاع المصرفي في أبوظبي، وأضاف ان المبادرة تسلط الضوء على الرؤية الحكيمة وحرص القيادة الرشيدة لإمارة أبوظبي بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتحقيق الرفاهية والرخاء الاقتصادي للإمارة.

أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر