طلب المصرف المركزي من البنوك العاملة بالدولة تزويده ببيانات إحصائية شهرية حول معيار كفاية رأس المال لكل بنك لمتابعة هذا المعيار بصورة ادق. وأكد المصرف المركزي في تعميم أصدرته دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف ضرورة تزويده بإحصاءات الـ «آر آيه آر» المتعلقة بنسب مخاطر الأصول بكل بنك بشكل شهري وليس ربع سنوي كما كان معمولا به سابقا.

وقالت مصادر مصرفية ان هذه الخطوة جاءت في إطار حرص المصرف المركزي على التزام القطاع المصرفي الإماراتي بشكل مستمر بمعايير اتفاق بازل II

وألمحت المصادر إلى انه اعتبارا من العام الماضي أصبح أمام البنوك العاملة بالدولة خياران اما اعتماد الصيغة المبسطة لاتفاق بازل ةة أو اعتماد الصيغة الأكثر تطورا من اتفاق بازل ةة مؤكدة ان تطبيق هذه المعايير هام للغاية لتحديد المخاطر بدقة والتعامل معها بكفاءة عالية وأشارت المصادر إلى ان دولة الإمارات تسعى بشكل مستمر لتطوير الوسائل الرقابية بقطاعها المصرفي.

من جهة أخرى دعت البنوك إلى تعديل بعض الشروط الخاصة بقروض دعم السيولة، وخاصة الشرط الذي ينص على احتفاظ الحكومة بحقها في تحويل جزء أو كل من القروض إلى رأس مال البنك حسب السعر الدفتري أو السعر السوقي أيهما اقل في أي وقت خلال مدة القرض. (البيان)