أكد راشد عبدالوهاب كلداري، رئيس مجلس إدارة مكتب كلداري للاستثمار والتطوير العقاري، التابع لمكتب كلداري للاستثمار، دعمه الكامل لمسودات القوانين الجديدة الصادرة عن مؤسسة التنظيم العقاري الأسبوع الفائت وبموجبه لا يُسمح لمطوري العقارات في دبي تحصيل أكثر من 20% من قيمة العقار من المشتري قبل البناء.
وقال ان هذه المبادرة عنصر أساسي في أخلاقيات العمل التي تتبعها الشركة منذ بداية العام 2006 مع فكرة ضمان أعلى مستويات ثقة المستثمر في المشاريع الحالية والمستقبلية.
وأضاف: نرحب بأي خطوة تؤثر إيجابياً في قطاع العقار. وإعلان مؤسسة التنظيم العقاري يجب أن يقابل فقط بمساندة قاطعة من شركات البناء الرئيسية مثل شركتنا وذلك لأسباب قوية جداً. ففي الوهلة الأولى، تتوفر سيولة كافية في البداية تمكن شركة البناء بدء العمل فلا تجد أعذاراً للتأخير؛ ومن جهة أخرى، يحصل المستثمر على ثقة تامة بالمطور حيث يتابع بنفسه مراحل تقدم بناء العقار فيطمئن لحسن استثمار أمواله.
وتعليقاً على الحاجة لتصحيح أي إخلال في توازن النظام حيث يُخشى من توسّع الفجوة بين المستثمر والمطور، رأى كلداري انه من الضروري وجود شفافية بين المستثمر وشركات العقارات التي يتوجب عليها التأكيد على أن مستويات الخدمات تتوافق مع الوعود المحددة في جداول البناء خاصتهم. وأضاف ان الحاجة في الوقت الحالي تقتضي زيادة الثقة بالمستثمر مثنياً على تحرك مؤسسة التنظيم العقاري نحو تأسيس فريق من 11 عضواً مهمته مراقبة عمليات البناء والتأكيد على أن المبالغ الخاصة جُمّعت بالتوافق مع الجدول المطروح.
بصفتنا شركة مبتكرة في قطاع العقارات، يهمنا أن تنعكس المسؤولية في النظام حيث تتقدم كل خطوة في عملية البناء حسب الاتفاق ووفقاً للجداول. وأوضح: تتمحور السياسة المستمرة لمكتب كلداري للاستثمار حول اعتبار المستثمرين شركاء وبالتالي إطلاعهم على كل جديد.
ويعد أحد المحركين الأساسيين في إنجاز هذا المعيار الانتقال من نظام الدفع المعتمد على الفترات الزمنية إلى نظام مربوط بجداول البناء، وبذلك تصبح عملية البناء غير تحكمية ولا تصب لصالح المطور. وبالرغم من عدم قدرتنا على توقع المستقبل في ظل هذه الظروف، يجب أيضاً على الوسطاء دعم هذه التحركات من خلال قبول الدفع على مراحل بدلاً من دفعة إجمالية، ما يساعد المطور في المراحل الأساسية عبر تعزيز السيولة النقدية للمشروع.
ومع أنه يبدو مكروهاً مبدئياً للوكالات فهناك خط مؤيد لأنهم الآن أقل عرضة في حال أراد العملاء استعادة العمولة المدفوعة إن حدث أي خلاف مع المطور. وقال ان مظهر السوق بأكمله يشير إلى إمكانية اتّباع الوسطاء المزيد من الحذر مع العملاء من ناحية الجدارة الائتمانية قبل الشروع بالبيع.
دبي ـ «البيان»