وقعت وزارة الاقتصاد والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل المشترك في مجال تبادل البيانات والمعلومات الإلكترونية وتقديم الوزارة لخدماتها المتطورة للمستثمرين الصناعيين في أبوظبي بطريقة سهلة ومريحة مما يساهم في خلق بيئة استثمارية مشجعة في القطاع الصناعي تساعد على تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية .
وأكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، في كلمة خلال حفل التوقيع أمس في أبوظبي، أن المذكرة تأتي ضمن إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز أداء القطاع الصناعي في الدولة وتنمية أدواته التطويرية ودعم قدراته المختلفة وتوثيق التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدوائر المحلية في سبيل تعزيز نهج التنويع الاقتصادي للدولة.
وأكد على الجهود الكبيرة تقوم بها وزارة الاقتصاد في جعل القطاع الصناعي مساهما أساسيا في عملية التنويع الاقتصادي وتوفير المتطلبات الأساسية من أجل النهوض بهذا القطاع ورفع أدائه ليرتقي إلى مستوى الصناعات الإقليمية والعالمية .
وأوضح أن إستراتيجية وزارة الاقتصاد للعام 2008-2010 تركز بشكل أساسي على تطوير القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية ليضاهي الصناعات العالمية مما يساهم في تعزيز مكانة الدولة على خارطة الصناعة العالمية.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين وزارة الاقتصاد والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة عبر توفير نافذة موحدة لإجراءات إصدار ومتابعة التراخيص الاقتصادية في إمارة أبو ظبي بالنيابة عن وزارة الاقتصاد لتسهيل الإجراءات ومراقبة هذه التراخيص في مكان واحد.
وتتضمن المذكرة إنشاء قاعدة بيانات مشتركة وموحدة بين الوزارة والمؤسسة لتبادل المعلومات والمستندات التي تتعلق بإصدار التراخيص ونشر العقود الرسمية للشركات وإجراءاتها.
ويعمل الطرفان بموجب المذكرة على ضمان التزام الشركات المرخصة بكافة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء إذ ستقوم وزارة الاقتصاد بموجب المذكرة الموقعة بتعيين ضابط اتصال مختص للتنسيق مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة حول كافة المسؤوليات والواجبات ووضع إطار تنظيمي مناسب بما في ذلك الجوانب المالية.
من جهته، قال المهندس جابر حارب الخييلي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بأبوظبي ان المذكرة تفتح المجال للتعاون المشترك بين المؤسسة ووزارة الاقتصاد في العديد من المجالات خاصة في مجال تبادل البيانات إلكترونياً مما يسهم في توحيد إجراءات التسجيل الصناعي الاتحادي والمحلي ضمن آلية مشتركة، وتقديم أفضل الخدمات وأسرعها للمستثمرين.
وأضاف (ان هذه المذكرة وغيرها من المذكرات والاتفاقيات سواء كانت تلك التي وقعتها المؤسسة مع وزارات اتحادية أو دوائر محلية، تأتي من المنطلقات الأساسية للمؤسسة لتحقق أهدافها كأداة فعّالة في تنظيم وترخيص ومراقبة الأنشطة الصناعية أو الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية المتخصصة أو الأنشطة الصناعية سواء تلك المتواجدة في المدن الصناعية التابعة للمؤسسة أو تلك المتواجدة خارجها، وهي أيضاً تحقق مسعاها في أن تتبوأ هذه المؤسسة مكانها الحقيقي كأداة فعالة لدعم اقتصادنا الوطني المحلي.
وأوضح أنه بموجب هذه المذكرة يلتزم الطرفان بتوفير نافذة موحدة لإجراءات إصدار ومتابعة التراخيص الصناعية والتجارية في الإمارة من خلال استلام طلبات نشر المحرر الرسمي وتعديلاته بالنيابة عن الوزارة لتسهيل إجراءات ومراقبة هذه التراخيص وتقديم الخدمات المتعلقة بها في مكان واحد والعمل على ضمان التزام المرخص لهم بكافة القوانين واللوائح والأنظمة والسياسات الخاصة بنشر المحرر الرسمي للشركات المطبقة.
بالإضافة إلى قيام المؤسسة والوزارة بتعيين ضابط اتصال مختص للتنسيق فيما بينهما بكافة المسؤوليات والواجبات نحو المحافظة على طلبات نشر وتعديل المحررات الرسمية للشركات ووضع الإطار التنظيمي المناسب بما في ذلك الجوانب المالية ذات العلاقة.
أبو ظبي-(البيان)